تحاليل سياسية

السبت,23 أبريل, 2016
ملفّ التنمية قضيّة أمن قومي في تونس

الشاهد_مع التراجع الحاد لنسبة النمو الإقتصادي التي لم تصل إلى عتبة 1% و مع إستمرار سطوة الصراعات الإيديولوجيّة و على وجه الخصوص بعض القضايا الهامشية و الخاصّة جدّا إرتفعت وتيرة الحركة الإحتجاجيّة الإجتماعية في تونس نتيجة لحالة التوتر التي خلفها تعطل تنفيذ المشاريع و كذلك تعطل تفعيل الفصل الدستوري المتعلق بالتمييز الإيجابي لصالح الفئات و المناطق المهمشة.

 

ردّا على الحركة الإحتجاجيّة الأخيرة التي عرفتها أكثر من جهة من البلاد أجمع مختلف الفاعلين السياسيين و الإجتماعيين في تونس على مشروعيّة المطالب و على ضرورة المرور بالسرعة القصوى لمعالجة هذه الملفات الحساسة و تم تنظيم حوار وطني حول التشغيل و خلال أسبوعين أو ثلاث على أقصى تقدير سيعرض على مجلس نواب الشعب المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 للتداول فيه قبل إقراره و المرور إلى تنفيذه و إلى ذلك فإنّ عدّة مشاريع لا تزال معطلة لعدّة عراقيل و أسباب و عدّة إصلاحات مهمة و ضروريّة لا تزال هي الأخرى معطّلة و لم تصدر بعد.

 

القيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي قال في تصريح إذاعي إنّ البلاد في وضع لا تحتاج فيه الى هزّات سياسيّة ومؤسساتيّة معتبرا أن “التحركات الاجتماعية مشروعة والملف التنموي هو قضية اساسيّة تهمّ الامن القومي للبلاد وهو شان ومسؤولية كل الاطراف وهو يحتاج الى حدّ ادنى من الاستقرار وتوظيف والتلاعب بالملف الاجتماعي لتحقيق منافع حزبية ضيقة هو تهديد للمصلحة الوطنيّة ” و أضاف ” الاستحقاق التنموي لايزال محلّ تجاذبات ومزايدات وما نشهده من نسق تصاعدي للاحتجاجات يحتاج الى وحدة ومواقف وطنية موحدة لمعالجة المشاكل”.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.