سياسة

الجمعة,26 يونيو, 2015
مقاضاة وزير العدل ورئيس الحكومة استعجاليا وإداريا

الشاهد_رفعت الجمعية التونسية للقضاة الشبان في شخص رئيسها مراد المسعودي دعوى أصلية في الطعن بالإلغاء في قرار الاقتطاع وتنفيذ الخصم الآلي من مرتبات القضاة بمختلف رتبهم ووظائفهم المستحقة في شهر جوان 2015 ضد وزير العدل ورئيس الحكومة التونسية.

و قال المسعودي في تصريح صحفي ان الجمعية التونسية للقضاة الشبان رفعت إلى جانب الدعوى الاصلية دعوى استعجالية لإلزام وزير العدل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور القضاة تنفيذا لقرار الخصم الآلي من مرتبات القضاة المستحقة في شهر جوان 2015 مؤسسة تلك الدعوى على عدم شرعية القرار موضوع الطعن في الدعوى الأصلية وثبوت الدين طبقا لأحكام الفصل 82 من القانون عدد 40 المتعلق بالمحكمة الإدارية وتوفر شرط التأكد موضوع الفصل 82 من القانون سالف الذكر باعتبار أن الاقتطاع مس مبلغا هاما من مرتبات القضاة ناهز الثلث منها في الوقت الذي يتحمل القضاة التزامات وقروضا تجاه البنوك وان الاقتطاع نال ما تبقى في تصرفهم من أجور كانت محل اقتطاع.