أحداث سياسية رئيسية

الإثنين,11 أبريل, 2016
مفعول اللجنة البرلمانية المتعلقة بالتحقيق في ما يعرف بوثائق بنما المسربة ستكون محدودة لافتقاد المجلس للامكانيات

الشاهد_قال الخبير في إستراتيجيات الاستثمار صادق جبنون في تعليقه على اللجنة البرلمانية المتعلقة بالتحقيق في ما يعرف بوثائق بنما المسربة التي ذكرت أسماء رجال أعمال وسياسيين تورطوا في تحويل أموال وتهريبها إلى الخارج دون تتبعات ضريبية، إن هذه اللجنة لن يكون لعملها نتائج مهمة نظرا لافتقاد المجلس لامكانيات مادية ولعدم وجود سلطة إحالة مباشرة على القضاء على غرار ما هو موجود لدى لجان الكنغرس الامريكي التي تبث أشغالها على العموم ولديها سلطة تحقيق ونيابة وكأنها قاضي تحقيق.
وأوضح جبنون في تصريح لموقع الشاهد أن اللجنة البرلمانية المتعلقة بالتحقيق في وثائق بنما بالنسبة لتونس وعلى عكس لجان الكنغرس الامريكي التي تشتغل كقاضي تحقيق ويمكنها أن تسلط بعض العقوبات الإدارية أحيانا، لم يحدد لها الدستور التونسي اي صلاحيات، وأن مفعولها سيكون محدود لأن المعني بالامر أساسا هو القطب القضائي الذي يعاني من عجز مالي بـإشراف السبع قضاة المكونين له على 1000 ملف، وهي مهام تكاد تكون شبه مستحيلة في ظل هذه الظروف.
واعتبر محدثنا ان إرادة مقاومة الفساد مرتبطة أساسا بدعم السلطة القضائية ماديا وبانفاذ احكامها وبأن تكون نتائج تحقيقياتها عملية متاحة للعموم على غرار ما وقع في ايطاليا.

وكان محافظ البنك المركزى الشاذلى العيارى صرح اليوم أنه سيتم البحث فى قائمة الاسماء التونسية الواردة فى تسريبات وثائق بنما ومدى صحة ما ورد من معلومات .
وقال العياري سنتخذ إجراءات قضائية عادية فى حق الاشخاص الواردة اسمائهم فى القائمة فى حال ثبوت تورطهم فى تهريب اموال .
كما يذكر أنه تم الكشف مساء مؤخرا عن اكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة موساك فونسيكا مختصة فى الخدمات القانونية ومقرها بنماشملت 5ر11 مليون ملف سرى حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الاموال فى الملاذات الضريبية.
وقد شملت القائمة أسماء تونسية من بينهم شركات ورجال اعمال بالاضافة الى محامين وشخصيات سياسية.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.