أحداث سياسية رئيسية

الجمعة,29 يوليو, 2016
مشروع مجلة الاستثمار يتضمن عديد الإعاقات للتنمية ويجب تلافيها

الشاهد_قال الدكتور محسن سوداني النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة حركة النهضة في تعليقه على المشروع المتعلق بإصدار مجلة الإستثمار الذي يجري مناقشته خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، أن مشروع مجلة الاستثمار كإطار قانوني ضروري لكنه غير كافي لتشجيع المستثمرين على الاستثمار.
وأوضح السوداني في تصريح لموقع الشاهد أن هذا المشروع تضمن ثلاث إعاقات أولها عدم تضمنه معالجات لضعف النجاعة الادارية وبطئ وروتين وطول الاجراءات مما يعطل انطلاق المستثمر، الى جانب عدم تضمنه اجراءات لمقاومة الفساد، الذي يعطل في بعض الاحيان عملية الاسثمار، من حيث عرقلة بعض الجهات النافذة لعمل المستثمر، من خلال ابتزازه والضغط عليه لتحقيق منافع خاصة.
وبين محدثنا ان الإعاقة الثالة تتمثل في غياب اردة سياسية تعتمد على اجراءات استثنائية للتعامل مع الوضع الاستثنائي، معتبرا أن مبدا التمييز الايجابي لم يفعل بعد على ارض الواقع، في ظل وجود عدد من المؤسسات التي تشغل عائلات تعاني صعوبات ولا توجد في ذلك حلول حكومية
وفق مبدأ التمييز الإيجابي الذي يتطلب إجراءات عملية على أرض الواقع.

وشدد محدثنا على ضرورة اقرارا جملة من الجراءات للجهات لدعم الاستثمار والتنمية، على غرار ضرورة احداث مراكز مهتمة بالاستثمارات الموجودة في عديد ولايات الساحل في الولايات الداخلية، مشيرا الى قفصة تلقت عديد الوعود في الإستثمار وعلى حسن نيتها لم تترجم وعلى أرض الواقع.

واستأنف مجلس النواب، اليوم الخميس بقصر باردو، اشغاله وشرع في مناقشة مشروع القانون المتعلق باصدار مجلة الاستثمار، بعد ان كان قد رفعها لاجتماع رؤساء الكتل للنظر في مواصلة النظر في مشروع القانون من عدمه.
وبين رئيس المجلس، محمد الناصر، ان رؤساء الكتل قد قرروا الشروع في النقاش العام حول المجلة ثم فتح الباب للتصويت للمرور لمناقشة فصول المجلة او ارجاء النظر في القانون الى جلسة اخرى او ارجاعه الى لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
وكانت اشغال الجلسة قد رفعت في وقت سابق اثر مطالبة عدد من نواب المعارضة ارجاء النظر في المجلة الى حين تشكيل حكومة جديدة باعتبار ان المجلس سينظر في مسالة تجديد الثقة في حكومة حبيب الصيد خلال جلسة يتم عقدها السبت.
وترمي المجلة الجديدة التي تتضمن 25 فصلا، حسب تقرير لجنة المالية، الى سن اطار قانوني شامل يتناول الاستثمار بجميع ابعاده ويبسط الاجراءات الادارية ويطور منظومة الحوافز وتبسيطها.