أحداث سياسية رئيسية

الأربعاء,9 مارس, 2016
مشروع قانون حق النفاذ الى المعلومة إضافة نوعية في إطار المنظومة التشريعية

الشاهد_قالت فريدة العبيدي النائبة عن حركة النهضة أن مجلس نواب الشعب شرع في النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2014/55 المتعلق بـالحق في النفاذ الى المعلومة، للوصول الى وضع قانون النفاذ إلى المعلومة يسمح بضمان الشفافية والديمقراطية وفي ضمان الحقوق والحريات وفي تقييم نشاط المؤسسات العمومية.

 

وبينت العبيدي في تصريح لموقع الشاهد أن جلسة التصويت على فصول هذا المشروع فصلا فصلا لم تنطلق بعد، في انتظار استكمال جلسة التوافقات، مشيرة الى وجود عمل على تقريب وجهات النظر في ظل وجود عدد كبير من التعديلات للاسراع بتمرير القانون الذي يضم 62 فصل على الجلسة العامة للتصويت.

 

واكدت محدثتنا على أن مشروع هذا القانون إضافة نوعية في إطار المنظومة التشريعية وتكريس لحق دستوري ورد في الفصل 32 من الدستور، وتكمن أهميته في المساهمة في مقاومة الفساد بتسليط الرقابة على كل مؤسسات الدولة وفي تكريس الحوكمة الرشيدة، الى جانب تنصيصه على وجوبية تعليل الرفض في الحصول على المعلومة كإجراء أساسي ضمنه القانون المعروض.

 

أثار موضوع سحب مشروع قانون النفاذ الى المعلومة من قبل الحكومة قبل أيام  قليلة من عرضه على الجلسة العامة للمصادقة استياء عدد من أعضاء اللجنة الذين اعربوا عن تحفظهم من موقف الحكومة ايزاء هذا المشروع وما يخفيه ذلك من وجود رغبة في تكريس حق النفاذ الى المعلومة الذي هو حق دستوري ، لتستأنف لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية النقاش حول تقريرها المتعلق بمشروع قانون عدد 55 لسنة 2014 حول الحق في النفاذ إلى المعلومة، بعد التصويت عليه بأغلبية أعضائها الحاضرين.

 

ويضمن هذا القانون حقّ كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومات التي بحوزة الهياكل العمومية بهدف تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة في القطاع العمومي، وتحسين جودة الخدمات العمومية ودعم ثقة المواطنين بالهياكل العمومية، وتحسين مسار اتخاذ القرار عبر دعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية، وتحسين أساليب التنظيم والتصنيف والتصرف في الوثائق التي تنشئها أو تتحصل عليها الهياكل العمومية.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.