أهم المقالات في الشاهد

الإثنين,14 ديسمبر, 2015
مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة….تحت المجهر مجددا

الشاهد_تكريسا لمبدأ الشفافيّة و تدعيما لدور المواطن الرقيب ضمن الدستور التونسي الجديد الحق في النفاذ إلى المعلومة لكلّ التونسيين و هو حقّ تتطلب ممارسته المصادقة على قانون معدّ للغرض أثار الحديث عن تقديمه ثم سحبه و إعادة تقديم نسخة أخرى منه جدلا واسعا في المشهد العام سابقا.

 

بعد أن خفت الجدل حول مشروع القانون المتعلّق بالنفاذ إلى المعلومة عاد مجددا مع الإشكال الذي أثر مؤخرا حول منع مجلس نواب الشعب لعدد من مكونات المجتمع المدني من متابعة أشغال اللجان و قد أكّد مكتب مجلس نواب الشعب حينها أن المسألة تتعلّق بتنظيم العملية فحسب غير أن عدد من النشطاء في المجتمع المدني إعتبروا أنه قد بات ضروريا التعجيل بتمرير قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة و تفعيله لضمان الرقابة على السلطات مدنيّا خاصة و أنّ الحكومة قد قامت بسحب مشروع القانون أياما قليلة قبل تمريره على الجلسة العامة إثر مناقشته في صلب لجنة الحقوق و الحريات سابقا دون تقديم مبررات قبل أن تقوم بإعادة عرض نسخة جديدة منه على اللجنة البرلمانيّة المعنيّة.

 


اليوم الإثنين 14 ديسمبر 2015، تناقش لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة وسيتم النظر في الصيغة الثانية المعدّلة من قبل الحكومة بعد أن سحبت الصيغة الأولى أياما قليلة قبل تمريرها الى الجلسة العامة، وسط إنتظارات كبيرة لا فقط لحساسيّة و أهميّة القانون نفسه بل لأهميذة تنزيل الحقوق الدستوريّة المضمنة في الدستور الجديد للبلاد بعد الجدل المثار في الأشهر الأخيرة بشأن إحترام الدستور من عدمه.