تحاليل سياسية

الأربعاء,13 يوليو, 2016
مشروع قانون المصالحة: نقاش و جدل و جبهة رافضة

الشاهد_بعد أن أثار في خريف السنة الفارطة موجة من الإنتقادات و جدلا واسعا وصل حدّ الإحتجاج في الشارع و إنتهى إلى صمت مطول نسبيا عن طرق الموضوع تشرع، اليوم الأربعاء، لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية فصلا فصلا قبل إحالته إلى الجلسة العامة، وفق ما أفادت به مصادر مطّلعة من البرلمان.

ومن المنتظر أن تشهد نقاشات مشروع هذا القانون جدلا كبيرا خاصة وأن اللجنة تتركّب من نواب ينتمون الى مختلف الكتل على غرار المعارضة التي ترفض هذا المقترح كما تتصدّى لهذا المشروع عدد من الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية التي شكّلت جبهة وطنية لتنظيم وقفات احتجاجية تنديدا بقانون المصالحة.

الجبهة الوطنيّة التي تشكّلت للتصدّي لقانون المصالحة الماليّة و الإقتصاديّة ضمّت جمعيات و أحزاب و منظمات و نقابات و تغيّب عنها بشكل مفاجئ كل من الحزب الجمهوري و الجبهة الشعبية التي طرحت كتلتها البرلمانية مشروع قانون بديل عن القانون الذي تقدمت به رئاسة الجمهوريّة و في الجهة المقابل يدافع خبراء إقتصاديون و معهم منظمات و جمعيات و أحزاب أخرى على هذا القانون رغم أن النقاش حول الفصول و المحتوى إجمالا سيكون مطوّلا و سيكون حادا في بعض ردهاته.