أحداث سياسية رئيسية

الثلاثاء,5 أبريل, 2016
مسألة التسريب لم تأخذ بعد وطني بل بعد فضولي وفي تونس نعاني من عجز في تطبيق القانون

الشاهد_أكّد الخبير الإقتصادي فتحي النوري في تعليقه على(وثائق بنما) المسربة التي ذكرت أسماء رجال أعمال وسياسسن تورطوا في تحويل أموال وتهريبها إلى الخارج دون تتبعات ضريبية، أن هناك دول ديمقراطية بادرت بتقديم المتورطين الى المحاكم، وهي ساعية الى استرجاع الاموال الى خزينة دولها، معتبرا أنه من المفروض بالنسبة الى تونس إذا ثبتت هذه التجاوزات أن يتم تطبيق قانون مجلة الصرف إذا كانت هناك تجاوزات مالية، اما إذا كان هناك تبييض أموال يمر الى تطبيق قانون الارهاب.


وقال النوري في تصريح لموقع الشاهد أن مسالة التسريب لم تأخذ بعد وطني بل بعد فضولي وانه في حال ثبوت وجود تهرب ضريبي في تونس لا يتوقع ان تدر اموال كثيرة على ميزانية الدولة،خاصة وانه معروف أن هناك عجز بالنسبة لتونس حتى في تطبيق القانون، معتبرا أن أصحاب القرار في العالم ولوبيات الفساد الدولي الذين يقفون وراء عمليات التهرب الجبائي وجرائم تبييض الاموال،هم من صنعوا هذا الحدث واختاروا التوقيت لالهاء الرأي العام خدمة لمصاحهم.

 

واشار الخبير الاقتصادي الى ان عالم المال ليس بالقدر الكافي من النزاهة و القداسة بل فيه تجاوزات مالية كبرى ضمن طرق ملتوية لتبييض الاموال والتهرب الجبائي.

 

وكان محافظ البنك المركزى الشاذلى العيارى صرح اليوم انه سيتم البحث فى قائمة الاسماء التونسية الواردة فى تسريبات وثائق بنما ومدى صحة ما ورد من معلومات .

وقال سنتخذ اجراءات قضائية عادية فى حق الاشخاص الواردة اسمائهم فى القائمة فى حال ثبوت تورطهم فى تهريب اموال .

يذكر انه تم الكشف مساء الاحد عن اكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة موساك فونسيكا مختصة فى الخدمات القانونية ومقرها بنماشملت 5ر1 مليون ملف سرى حول مراسلات بريدية و حسابات بنكية و سجلات عملاء حول تهريب الاموال فى الملاذات الضريبية.

وقد شملت القائمة اسماء تونسية من بينهم شركات ورجال اعمال بالاضافة الى محامين وشخصيات سياسية.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.