أهم المقالات في الشاهد

الخميس,7 أبريل, 2016
مساعدي محمد الناصر إستقالا بسبب سوء التسيير و إتّهامات له بتعطيل أشغال المجلس

تمّ في نهاية الفارط و مطلع الأسبوع الحالي الإفراج من طرف عدد من نوّاب الشعب عن معلومات تفيد برغبة عدد منهم في سحب الثقة من رئيس المجلس محمد الناصر لأسباب لم يذكروها في إبانها و ينصّ الفصل 15 من الدستور على أنه يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.

الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي و عضو مجلس نوّاب الشعب دعا إلى سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، معتبرا أنه عنصر معطل لأشغال المجلس باعتبار عامل السن والثقافة القديمة والنزعة التسلطية والانفرادية بالقرار التي يتميز بها، وفق تقديره وكشف في تصريح صحفي الخميس 7 أفريل 2016، أن مساعدي رئيس المجلس السابقين على غرار نذير بن عمو وحسونة الناصفي قدموا استقالتهم جراء سوء تسيير محمد الناصر للمجلس مضيفا أن المساعد الحالي منجي الحرباوي انتقد أيضا طريقة تسيير الناصر لعمل المجلس.

الشواشي قال أيضا “رئيس المجلس استعان بخبراء من خارج البرلمان ويدفع لهم أجورا في مقابل تخليه عن كفاءات المجلس من النواب” مضيفا بالقول إن هناك اداريين يتدخّلون في صلاحيات المجلس مثل مدير الديوان حمدي قزقز الذي قدم استقالته كنائب ليتولى منصبا اداريا حيث أنه يتحكم في كل شيء في البرلمان في تجاوز فاضح لصلاحياته، وفق تعبيره.

الشواشي كشف في تصريحاته أن هناك تشكيات من داخل المجلس وخارجه حول رئيس البرلمان ومكتبه، مضيفا أن رئيس الجمهورية سبق أن وجّه لوما للمجلس بشأن تعطيل مشاريع القوانين وبطء نسق العمل، فضلا على أن رئيس الحكومة قال للمجلس إن هناك قوانين معطلة وطلب أن يصدر مراسيم ثم ينظر المجلس فيها حتى لا تتعطل أعمال الدولة وبين أن البرلمان أضحى عاجزا عن القيام بدوره التشريعي والرقابي، مفسرا ذلك بأن النواب وفقا للقانون يمكنهم أن يتقدموا بأسئلة كتابية لأعضاء الحكومة وهم مطالبون بالاجابة عنها في ظرف أقصاه 15 يوما، لكن وقع خرق هذا النظام من ذلك أنه تقدم بسؤال لوزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي يوم 14 أوت 2015 ولم يتمكن من تلقي الرد إلا بعد مرور 7 أشهر ونصف أي أنه توجه باستفساره لوزير الداخلية الحالي الهادي مجدوب عوضا عن المعني الأساسي بالأمر، قائلا:”رئيس المجلس حرمني من حقي في القيام بدوري الرقابي”.