أخبــار محلية

الخميس,1 أكتوبر, 2015
مركز تونس لحرية الصحافة ينبه من إفراغ مشروع قانون النفاذ الى المعلومة من جوهره

الشاهد _ دعا مركز تونس لحرية الصحافة“، الحكومة على عدم التشبث بالبنود التي من شأنها إفراغ مشروع قانون النفاذ الى المعلومة من جوهره، بما يتعارض مع الحق في النفاذ إلى المعلومة المكفول بالفصل 23 من الدستور التونسي.

 

وعبر المركز عن رفضه لكل الاستثناءات التي قد تمس بهذا الفصل، قائلا أن الحكومة أعادت الى البرلمان مشروع هذا القانون بعد مرور قرابة شهرين على سحبه محتفظة بالفصل28 وفي هذا الصدد، نسب البيان إلى بشرى بلحاج حميدة، رئيسة لجنة الحقوق والحريات قولها بأن “الحكومة احتفظت بالجزء الأكبر من استثناءات النفاذ إلى المعلومة، والتي لا تزال محل نقاش“.

وحسب المركز، ينصّ الفصل 28 من مشروع القانون الذي سحبته الحكومة منذ شهرين على “أنه إذا كان جزء من المعلومة المطلوبة مشمولا بالإستثناءات المنصوص عليها بالفصلين 25 و26 من هذا القانون، فإنه يتم حجب هذا الجزء متى كان ذلك ممكنا ويقع تمكين الطالب من النفاذ إلى بقية المعلومة“.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.