أخبــار محلية

الثلاثاء,25 أغسطس, 2015
مركز تونس لحرية الصحافة يطالب بتخليص مشروع قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة من الاستثناءات الواردة بالفصل 28

قال مركز تونس لحرية الصحافة في تقريره لشهر جويلية 2015 المتعلق بالانتهاكات في حقّ الإعلاميين، أنه كان من الضروري أن تقوم لجنة الحقوق والحريات بتنقيح القانون الذي عرض على أنظار مجلس النواب في 18 أوت 2014 وقامت الحكومة الحالية بسحبه يوم 03 جويلية الماضي وتخليصه من الاستثناءات الواردة بالفصل 28 والتي تتعارض مع الحق الذي أقرّه الدستور وتجعله قانونا بلا معنى يعطي سلطة واسعة لحجب المعلومة، وفق ما ذكر في التقرير.

واعتبر المركز في تقريره الأخير أن المفاهيم المتعلقة بالاستثناءات الواردة في القانون غير محددة، ودعا المركز إلى ضرورة تحديد مفاهيم تلك الاستثناءات صلب المشروع وكذلك صلب النصوص التطبيقية بما يتلاءم مع نص الدستور وروحه والتزامات تونس على المستوى الدولي.

كما سلط الضوء على الاستثناءات العشرة الواردة في المشروع والتي تمنح للهيكل العمومي حق رفض تسليم بعض الوثائق طبق سلطة تقديرية واضحة المعالم، معتبرا أن تلك الاستثناءات قد أفرغت المشروع من محتواه ومؤكدا وجود مخاطر عديدة مازالت تتربص بحرية التعبير.

كما دعا في ذات السياق إلى التنصيص على أن المقابل المادي لممارسة الحق في النفاذ إلى المعلومة لا بد أن يكون حقيقيا أي أن يحدد طبق الكلفة الفعلية للخدمة المقدمة وأن يتم توسيع قائمة الخدمات المجانية لفائدة الطلبة والصحفيين والباحثين الأكاديميين. ولفت المركز إلى أنه لم تتم الإشارة في فصول المشروع إلى المواثيق الضامنة لحق النفاذ إلى المعلومة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

الشاهداخبار تونس اليوم