حواء

الأربعاء,18 مايو, 2016
محورها حقوق المرأة اليمنية.. نساء اليمن يرفعن مطالب للمتفاوضين في الكويت

الشاهد_ وجهت “المجموعة النسائية اليمنية” مجموعة رسائل للمتفاوضين في دولة الكويت تتعلق بحقوق المرأة اليمنية خاصة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية منها، والتي كانت المرأة اليمنية أكبر من تحمل تبعاتها بسبب الحرب القائمة.

وكان المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد قد أكد مشاركة سبع نساء في المباحثات القائمة بدولة الكويت بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وتحددت مهمتهن في الوساطة بين الأطراف اليمنية، لافتًا إلى أن تلك الخطوة نابعة من رغبة الأمم المتحدة في تحسين وضع المرأة في الملف اليمني.

وطالبت المجموعة النسائية المتفاوضين في الكويت بالوصول إلى سلام شامل وعادل، والالتزام بوقف الأعمال القتالية وتفعيل لجان التهدئة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز بناء الثقة بين الأطراف “بتوفير ضمانات إقليمية ودولية لردم هوة المخاوف”.

وفي رسالة محدودة التداول موجهة للمتفاوضين حصل “العربي الجديد” على نسخة منها، أكدت المجموعة النسائية على عدة نقاط طالبت فيها بضرورة إشراك النساء والشباب ومكونات المجتمع المدني في صنع السلام والأمن، عبر زيادة تمثيل النساء في قوام الأطراف المعنية بالمفاوضات بما لا يقل عن 30 في المائة وتفعيل الدور الاستشاري والرقابي في المفاوضات.

كما طالبت المجموعة بإشراك فئتي النساء والشباب “في كل اللجان المنبثقة عن المفاوضات وفي كل المستويات بما فيها لجان التهدئة المحلية على الأرض، وأي لجان أو جهود أخرى تدفع بعملية السلام والأمن” وتنفيذ برامج المعيشة والتمكين الاقتصادي التي تستهدف النساء والشباب.

ومن ضمن المطالب التي رفعتها المجموعة النسائية في مفاوضات الكويت “أهمية تفعيل مؤسسات الدولة الخدمية في مناطق ما بعد الصراع عن طريق إرساء الأمن والخدمات الاجتماعية، وتفعيل الجهاز القضائي، وتعزيز مكافحة الفساد والشفافية والديمومة المالية، وبناء قدرات السلطات المحلية، وإيجاد خطط مرحلية محلية لتعزيز الاستقرار، والاهتمام بالمناطق التي لم يمسها الصراع المسلح وتحصينها من الانزلاق فيه”.

واختتمت المجموعة مطالبها بالحث على التعامل مع المنظمات المجتمعية النسوية، وحماية النساء والأطفال بما في ذلك وقف تجنيد الأطفال وإعادة تأهيلهم، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية، وتحييد وضمان استمرارية العملية التعليمية وتأمين الخدمات الصحية، ومعالجة قضية الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرا.

ومن ضمن المطالب التي رفعتها المجموعة النسائية في مفاوضات الكويت “أهمية تفعيل مؤسسات الدولة الخدمية في مناطق ما بعد الصراع عن طريق إرساء الأمن والخدمات الاجتماعية، وتفعيل الجهاز القضائي، وتعزيز مكافحة الفساد والشفافية والديمومة المالية، وبناء قدرات السلطات المحلية، وإيجاد خطط مرحلية محلية لتعزيز الاستقرار، والاهتمام بالمناطق التي لم يمسها الصراع المسلح وتحصينها من الانزلاق فيه”.

واختتمت المجموعة مطالبها بالحث على التعامل مع المنظمات المجتمعية النسوية، وحماية النساء والأطفال بما في ذلك وقف تجنيد الأطفال وإعادة تأهيلهم، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية، وتحييد وضمان استمرارية العملية التعليمية وتأمين الخدمات الصحية، ومعالجة قضية الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرا.

العربي الجديد