سياسة

الأربعاء,10 يونيو, 2015
محمد الناصر: مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداءات على الأمنيين لن يمر في صيغته الأصلية

الشاهد_قال رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، إن “مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداءات على الأمنيين، لن يمر في صيغته الأصلية، بل سيتم إدخال تعديلات ضرورية عليه، تكفل احترامه الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها دستور تونس الجديد”، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس.

واعتبر الناصر خلال لقائه بقصر باردو، وفدا عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، يتقدمه رئيس هذه المنظمة، كريم لاهيدجي، أن “مسؤولية المجلس تكمن في الحرص على تجسيم كل الحقوق والحريات”، مبرزا سعي المؤسسة التشريعية إلى “إرساء هيئة حقوق الإنسان في أقرب الآجال”.

وقد أطلع رئيس مجلس النواب، ضيوفه، على “مسار مناقشة عدد من مشاريع القوانين المتصلة بمجال حقوق الإنسان، على غرار مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي يعد أحد أولويات مجلس نواب الشعب”، وفق البلاغ ذاته.

ومن جانبه أشاد كريم لاهيدجي، بتجربة “الإنتقال الديمقراطي في تونس وبما تضمنه الدستور الجديد، من مبادئ تكفل حقوق الإنسان وتجسم أهداف ثورة الحرية والكرامة”.

يذكر أن مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداءات على الأمنيين، كان منذ استكمال صياغته، محل جدل واسع وإنتقاد شديد اللهجة من عديد المنظمات الحقوقية التي رأت في المشروع، إنتهاكات لحقوق الإنسان..