سياسة

الأربعاء,29 يونيو, 2016
محمد الناصر .. رئاسة الجمهورية منفتحة على كل التعديلات التي ستطرأ على مشروع قانون المصالحة

الشاهد_ اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، في تصريح صحفي، أن استعجال النظر في مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، مرتبط بأهداف دفع النشاط الإقتصادي والإستثمار، مبينا أن الجهة المبادرة اي رئاسة الجمهورية منفتحة على كل التعديلات التي ستطرأ على مشروع القانون.

وأشار الناصر إلى أنه كانت توجد محاولة لعرض جزء من هذا المشروع في ميزانية 2016، لكن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، رفضت الفصول المتعلقة بالمصالحة المالية وجرائم الصرف.
من جهته قال رئيس كتلة الجبهة الشعبية، أحمد الصديق: لو استطاع الرباعي الحاكم تمرير مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية لفعل، لكنه وجد معارضة شديدة وعلم أن المشروع مرفوض سياسيا.

يذكر أن منظمتي بوصلة وأنا يقظ عبرتا في بيانين لهما الأربعاء عن رفضهما التام لمشروع القانون.
فقد اعتبرت منظمة أنا يقظ أن هذا القانون لا يحترم مسار العدالة الإنتقالية ويكرس ثقافة الإفلات من العقاب ويساهم في تبييض الفساد والمفسدين.

وقالت إنه لا مصالحة دون محاسبة وكشف للحقيقة كاملة، إحتراماً للذاكرة الوطنية.

وبدورها اعتبرت منظمة بوصلة أن مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، انحراف عن مسار العدالة الإنتقالية وضرب لمؤسسات الدولة.

وأضافت ن هذا القرار يؤكد تعنت رئاسة الجمهورية والبرلمان في تمرير هذا القانون، بالرغم من الرفض القاطع له من قبل مختلف مكونات المجتمع المدني الوطنية والدولية.