سياسة

الأربعاء,1 يوليو, 2015
مجلس وزاري يوافق على قانون المحكمة الدستوريّة و يقرر حل عدد من المجالس البلدية

الشاهد_انعقد، اليوم الاربعاء 1 جويلية 2015، اجتماع مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصّيد.

ونظر المجلس في مشروع قانون أساسي يتعلق بالمحكمة الدستوريّة ، ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال تركيز المؤسّسات الدستوريّة للجمهوريّة الثانية وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 124 من الدستور.

وتعتبر المحكمة الدستوريّة من أبرز المؤسّسات الدستوريّة التي تضمّنها دستور سنة 2014 باعتبار أهميّة الدور الموكول إليها في ضمان علويّة الدستور وحماية النظام الجمهوري الديمقراطي واحترام الحقوق والحريّات.

وفي هذا السّياق، تختصّ المحكمة الدستوريّة بالنظر في :

– مراقبة دستوريّة تعديل الدستور،

– مراقبة دستوريّة المعاهدات،

– مراقبة دستوريّة مشارع القوانين،

– مراقبة دستوريّة القوانين في إطار الدّفع بعدم الدستوريّة أمام المحاكم،

– مراقبة دستوريّة مشروع النظام الدّاخلي لمجلس نواب الشعب.

ويتضمّن مشروع هذا القانون الأساسي أحكاما تتعلّق خاصّة بتنظيم المحكمة الدستوريّة وضبط الإجراءات المتّبعة لديها والضمانات التي يتمتّع بها أعضاؤها حيث تمّ التنصيص خاصّة على :

– الاستقلاليّة الإداريّة والماليّة للمحكمة الدستوريّة،

– تركيبة المحكمة الدستوريّة : 12 عضوا من ذوي الكفاءة والاستقلاليّة والحياد والنزاهة ثلاثة أرباعهم من المختصّين في القانون لا تقل خبرتهم عن 20 سنة.

– شروط الترشّح لعضويّة المحكمة بما يضمن استقلاليّة وحياد ونزاهة الأعضاء (عدم الانتماء للأحزاب السياسيّة، التمتّع بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، حمل الجنسيّة التونسيّة، استبعاد الأعضاء السّابقين للمجلس الدستوري المنحل والهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين).

– كيفيّة تعيين أعضاء المحكمة الدستوريّة (من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهوريّة) وذلك لفترة واحدة مدّتها تسع (9) سنوات ويتمّ تجديد العضويّة كلّ 3 سنوات بالتناوب.

وقد تمّت الموافقة على مشروع القانون المعروض على المجلس.

إثر ذلك، نظر المجلس في مشاريع أوامر حكوميّة تتعلق خاصّة بدفع العمل البلدي وبمسائل عقاريّة.

وتتمثّل مشاريع الأوامر الحكوميّة المعروضة خاصّة :

– في مجال دفع العمل البلدي : تمّ عرض 25 مشروع أمر حكومي يتعلق بـ :

حل مجلس بلديّة منزل بوزيّان من ولاية سيدي بوزيد وتعيين نيابة خصوصيّة بها،

تنقيح الأمر عدد 384 لسنة 20114 المؤرّخ في 8 أفريل 2011 والمتعلقّق بتسمية نيابات خصوصيّة ببعض البلديّات بتراب الجمهوريّة التونسيّة (ويتعلق هذا الأمر الحكومي ببلديّة جندوبة)،

حل مجالس بلديّة وتعويض نيابات خصوصيّة قائمة بـ 23 بلديّة:

ويشتمل هذا الإجراء البلديّات التالية : الناظور، سليانة، الجم، بوعرادة، باردو، القصيبة والثريات، البقالطة، أريانة، مكثر، زرمدين، بئر الحفي، بنان بوظر، جلمة، بنبلة المنارة، الحمامات، ماجل بلعباس، دار شعبان الفهري، وادي مليز، سيدي بوزيد، السرس، العروسة، عين دراهم، غار الدماء.

ثمّ نظر المجلس في مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العامّة لقطع أرض كائنة بولاية تونس لزمة لإنجاز الخط E للشبكة الحديديّة السريعة (القسط الأوّل) :

ويندرج مشروع هذا الأمر الحكومي في إطار الحرص على استئناف تنفيذ أحد أبرز المشاريع الكبرى المعطلة منذ سنوات لأسباب عقاريّة وهو مشروع الشبكة الحديديّة السريعة وذلك لما تمثله هذه الشبكة من أهميّة محوريّة في تطوير منظومة النقل بمختلف ولايات تونس الكبرى.

وقد تمّت الموافقة على مشاريع الأوامر الحكوميّة المعروضة على المجلس.

ثمّ استمع المجلس إلى بيانين حول :

– الوضع الأمني بالبلاد قدّمه كل من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخليّة،

– تزويد السوق والتحكّم في الأسعار، قدّمه وزير التجارة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.