أهم المقالات في الشاهد

الأحد,3 يناير, 2016
مجلس نواب الشعب يفتتح سنة 2016 بإعادة النظر في قوانين غير دستوريّة من سنة 2015

الشاهد_مع بداية الأشغال البرلمانيّة في السنة الإدارية الجديدة تشرع لجان مجلس نواب الشعب بداية من الإثنين المقبل في إعادة النظر في قانوني المالية لسنة 2016 والمجلس الأعلى للقضاء المطعون في دستوريتها، إضافة إلى تحديد روزنامة النظر في مشاريع القوانين ذات الأولوية.

 

مع هذه العودة يعود الجدل القائم أساسا منذ أشهر بشأن دستوريّة عدد من القوانين التي حدث حولها جدل و خلافات و حتى إنسحابات من الجلسة العامة و إعفاء وزير العدل نفسه فقد اقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2015 بقبول الطعن شكلا وفى الاصل بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 و85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 بعد أن تقدّم نحو 30 نائبا من المعارضة قاطعوا جلسة مناقشة الفصول المذكورة بطعن لدى الهيئة.

 

و من جانب آخر و في ذات اليوم كما كان متوقعا قد قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعدم دستورية الإجراءات في ما يتعلق بمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي قدمته الحكومة منذ يوم 18 مارس من السنة الفارطةولكن لجنة التشريع العام قررت أن تترك مشروع الحكومة جانبا وأن تنتج مشروعا آخر ابتعد كثيرا عن فلسفة المشروع الأول والحجة كانت حينها أن لجنة التشريع العام سيدة نفسها وأنها غير ملزمة بأي شيء مما أدّى إلى تمرير الصيغة التي تم الحكم بعدم دستوريّتها و العودة مجددا إلى المربّع الأوّل بسبب بطلان الإجراءات الغير دستورية.

 

مع عودة فصول من قانون المالية لسنة 2016 و مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء إلى رحاب مجلس نواب الشعب و تحديدا إلى أنظار لجنة التشريع العام يعود الجدل المرافق لكلّ القوانين ذات الأهميّة بشأن علوية الدستور الجديد للبلاد.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.