سياسة

الخميس,12 مايو, 2016
مجلس نواب الشعب يصادق على قانون البنوك و الجبهة الشعبية تهدد بالطعن في دستوريته

الشاهد_صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة، الخميس، على القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية برمته، والذي يلغي أحكام القانون عدد 65 لسنة 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض.

 

وجرت هذه المصادقة وسط استمرار مقاطعة المعارضة، في البرلمان، مناقشة القانون بلغت حد تهديد كتلة الجبهة الشعبية بامكانية الطعن في دستوريته.

 

واصرت الحكومة على تمرير القانون قبل يوم 13 ماي 2016 تاريخ انعقاد مجلس ادارة صندوق النقد الدولي، والذي سيتقرر خلاله منح تونس قرضا بقيمة 8ر2 مليار دولار.

 

ويشكل القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية احدى الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي التزمت تونس بتنفيذها للحصول على قروض من نفس الصندوق لتمويل الميزانية.

 

وحضر الجلسة كل من وزير المالية سليم شاكر ونائب محافظ البنك المركزي التونسي.