وطني و عربي و سياسي

الخميس,30 يونيو, 2016
مجلس نواب الشعب ..”قانون المصالحة” يتعثر في أولى جلساته

الشاهد_ شهدت الجلسة البرلمانية الأولى لمناقشة مبادرة رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، المتعلقة بالمصالحة الاقتصادية والمالية نقاشا حادا، نتج عنه توقيف أشغالها إثر احتجاج المعارضة على عرض المبادرة بصيغتها الأصلية، “رغم أنها كانت محل نقاشات انتهت إلى تعديلها وملاءمتها مع الدستور”.

وتوترت الأجواء، أمس الأربعاء، بين المعارضة وممثلي حزب “نداء تونس”، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التشريع العام بشأن المشروع، إذ انتقدت المعارضة تمرير المشروع بصيغته الأولى التي أحالها قائد السبسي إلى البرلمان، معتبرة أن هناك صيغة أخرى تتضمن نتائج مفاوضات طويلة أجريت خلال الفترة الماضية، وكانت ثمرة توافقات وتحسينات.

وقال رئيس كتلة “الجبهة الشعبية” وعضو لجنة التشريع، أحمد الصديق، في تصريح صحفي ، إن نواب كتلته اعترضوا على جانبين في عرض المشروع، “يتعلق الأول بعرض المشروع على لجنة التشريع العام، في حين أنه من اختصاصات لجنة الحقوق والحريات، لأن النظام الداخلي للبرلمان ينص، بكل وضوح، في فصله السابع والثمانين، على أن النظر في مشاريع القوانين التي لها علاقة بالعدالة الانتقالية اختصاص حصري للجنة التشريع العام، وبذلك يعتبر مكتب البرلمان قد خالف هذا الفصل، ما يمثل خرقا للدستور”.