سياسة

الجمعة,10 يونيو, 2016
مجلس نواب الشعب: المصادقة على قانون البنوك و المؤسسات و المعارضة تهدد بالطعن في دستوريته مجددا

الشاهد_ صادق مجلس نواب الشعب ، خلال جلسة عامة مسائية ، على مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية المثير للجدل برمته ب 107 اصوات لصالح المشروع واعتراض نائب واحد وسط انسحاب عدة كتل من بينها كتلة الحرة و نواب الجبهة الشعبية وحزب الفلاحين والتي هددت بالطعن في دستورية القانون مجددا.

وأسقط قانون البنوك الذي صادق عليه المجلس في وقت سابق من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعد طعن المعارضة فيه ليعيد لاحقا الى المجلس لاعادة مناقشته من جديد والتي لم تصادق على القانون مما يبقي باب اعادة الطعن فيه مجددا امرا قائما.

وصادق المجلس على مقترح جديد للحكومة يقضي باحداث “هيئة مراقبة مطابقة الصيرفة الاسلامية ” التي تتكون على الاقل من 3 أعضاء من ذوي الاختصاص في مجال الصيرفة الاسلامية تتولي ابداء الراي في مجال الصيرفة الاسلامية والنظر في المسائل التي تعرض عليها من طرف المؤسسة المالية او البنك (المتحصلة على ترخيص في ممارسة الصيرفة الإسلامية) وتعد قرارتها غير ملزمة بالنسبة لمجلس إدارة المؤسسات المشار إليها.