سياسة

الأربعاء,22 يونيو, 2016
مجلس نواب الشعب..الطعن مجددا في قانون البنوك والمؤسسات المالية

الشاهد_ أودع عدد من النواب لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين مطلب طعن في قانون البنوك والمؤسسات المالية الذي تمت المصادقة عليه يوم 9 جوان الجاري.

وأفاد النائب عن الجبهة الشعبية، فتحي الشامخي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الطعن تعلّق بعدم دستورية إجراءات المصادقة على القانون المذكور وخرق أحكام الفصل 62 من الدستور وخرق إجراءات المصادقة على الفصل 54 من مشروع القانون للفصل 64 من الدستور وللنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

كما استند النواب في هذا الطعن إلى مخالفة الفصول 22 (الفقرة الثانية) و11 (الفقرة الأخيرة) و54 و80 و82 و83 و84 وو117 و118 147 و152 من مشروع القانون المذكور لتوطئه الدستور وبعض أحكامه، وفق الشامخي.

وبيّن المتحدّث أن 34 نائبا وقّعوا على عريضة الطعن، التي تم إيداعها لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين يوم 17 جوان 2016، وعينوا بدورهم النائب أيمن العلوي ممثلا عنهم في هذا الطعن.

يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أقرّت بعدم دستورية مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بعد النظر في طعن تقدّم به نواب من المعارضة، يوم 18 ماي 2016، بشأن هذا المشروع بعد المصادقة عليه للمرّة الأولى.