سياسة

الأربعاء,27 يوليو, 2016
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون أساسي لإستبدال بطاقة التعريف الوطنية ببطاقة إلكترونية

الشاهد_وافق مجلس الوزراء الذي إلتأم، اليوم الأربعاء، بقصر الضيافة بقرطاج، على مشروع قانون أساسي يتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، ينقّح ويتمّم القانون عدد 27 المؤرخ في 22 مارس 1993.
وأفاد خالد شوكات، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي، عقده إثر اجتماع مجلس الوزراء، بأن بطاقة الكترونية ذات مواصفات عصرية ستعوض بطاقة التعريف الحالية ، وسيتم “الاستغناء فيها ظاهريا عن البصمة والمهنة لضمان عدالة أكبر بين المواطنين التونسيين”.
كما أعلن شوكات، ان مجلس الوزراء وافق على 4 مشاريع قوانين أخرى، وعلى 10 أوامر تخص الاتفاقيات الدولية ومسائل عقارية ومسائل اقتصادية.