أخبــار محلية

الخميس,15 أكتوبر, 2015
مجلس الوزراء يوافق على جملة من الاتفاقيات الجديدة

الشاهد_وافق مجلس الوزراء، مساء أمس على مشروعي قانونين اثنين يتعلقان باتفاقي قرضين أبرما في الثاني من الشهر الجاري بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير .كما تمت الموافقة على مشروع قانون المالية للعام ستة عشر و ألفين .
وأفاد الناطق الرسمي باسم المجلس أحمد زروق في تصريح صحفي في مقر رئاسة الحكومة بالقصبة أن مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون القرض الأول الموقع بين تونس وهذه المؤسسة المالية الدولية والمقدرة قيمته بحوالي ألف و اثنين مليون دينار وذلك بغرض تمويل “برنامج الحوكمة والفرص والتشغيل “. أما القرض الثاني الذي تمت الموافقة على مشروع القانون الخاص به والموقع بدوره مع البنك الدولي للانشاء والتعمير فتبلغ قيمته حوالي ثلاث مائة و ثلاثة و تسعين مليون دينار فسيخصص لتمويل مشروع الطرقات بتونس.
وقال أحمد زروق، إن المجلس صادق على هذا المشروع وقرر احالته إلى مجلس نواب الشعب طبقا للآجال المنصوص عليها في الدستور، مشيرا الى أن حجم ميزانية الدولة للسنة القادمة قبضا وصرفا يقدر بحوالي 29 ألف و 250 مليون دينار، مشيرا إلى أن حجم هذه الميزانية سجل ارتفاعا بحوالي سبعة فاصل واحد في المائة مقارنة بالنتائج المحتملة لسنة 2015 .

ونظر مجلس الوزراء مساء أمس في صيغة معدلة للقانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء التي تولت إعدادها لجنة التشريع العام بالبرلمان، وذلك في إطار مجلس وزاري مضيق يحدد موعده لاحقا.