سياسة

السبت,16 أبريل, 2016
مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالاجراءات الجماعية

الشاهد_صادق مجلس نواب الشعب فى جلسة عامة اليوم السبت 16 أفريل 2016 على مشروع القانون المتعلق بالاجراءات الجماعية. ويأتى هذا القانون ليلغي عنوان الكتاب الرابع من المجلة التجارية ويعوضه بعدد من الفصول منها الفصل 417 الذى ينص على أن الاجرءات الجماعية على معنى المجلة التجارية هي اجراءات انقاذ المؤسسات التى تمر بصعوبات واجراءات التفليس.

ويقضى الفصل 418 باحداث لجنة صلب الوزارة المكلفة بالصناعة يطلق عليها اسم لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية. وتهتم هذه اللجنة عن طريق المرصد الوطني بتجميع وتحليل وتبادل المعلومات الخاصة بالمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية فى اطار شبكة معلوماتية تربط بين الاطراف المعنية. فيما يقر الفصل 422 من نفس القانون على أن التسوية الرضائية تهدف الى ابرام اتفاق بين المؤسسات الاقتصادية التى تمر بصعوبات اقتصادية ولم تتوقف عن النشاط وعن الدفع من جهة ودائنيها من جهة أخرى بما يضمن استمرار نشاطها.

ويتحدث الفصل 433 فى باب التسوية القضائية عن أن المحكمة تسعى إلى انقاذ المؤسسة غير أنه يمكنها أن تقضي بالتفليس فى كل وقت ان توفرت شروطه. وفى عنوان التفليس ينص الفصل 475 على أن تقضى المحكمة بتفليس التاجر والاشخاص المنصوص عليهم فى أحكام الفصل 416 من المجلة التجارية اذا اتضح أنهم فى حالة توقف عن الدفع وفى وضعية ميؤوس منها.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.