تحاليل سياسية

الإثنين,22 أغسطس, 2016
مجلس الشعب يدرس موعد جلسة منح الثقة و الأحزاب تتدارس مع الشاهد تحفّضاتها حول التركيبة

الشاهد_قدّم السبت الفارط رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد رسميا قائمة تشكيلته الجديدة التي تضمّ 26 وزيرا و14 كاتب دولة و يعقد مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الإثنين 22 أوت 2016، اجتماعا بطلب من رئيسه، محمد الناصر، لتحديد موعد جلسة عامة تخصّص لمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد المقترحة.

ومن المنتظر أن يمنح البرلمان، الذي سيجتمع في دورة استثنائية حسب ما يضبطه الفصل 57 من الدستور، الثقة لحكومة الشاهد في ظرف أسبوع.

جدير بالإشارة أن الفصل 95 من دستور الجمهورية الثانية ينص على أن “الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب، فالحكومة في نظامنا السياسي منبثقة عن المجلس النيابي المنتخب مباشرة من قبل الشعب صاحب السيادة والمجلس هو من يمنح الثقة للحكومة أو لأحد أعضائها كما يخول له الدستور حجب هذه الثقة”.

كما ينص الدستور في فصله الـ89 على أن “تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه”.

وعند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها حسب ما يقتضيه الفصل 89 من الدستور، ويؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها”.

إلى ذلك ما تزال المواقف الصادرة على الأحزاب المشاركة في تركيبة حكومة يوسف الشاهد متضاربة إلى حدّ الآن وسط إصرار أغلبها على التشبث بتحفظاتها حول التركيبة و من بينها حزبي نداء تونس و حركة النهضة ينضاف إليهما حزب آفاق تونس.