تحاليل سياسية

الثلاثاء,22 مارس, 2016
مجلس الشعب: قوانين معطّلة تثير الجدل و تخوّفات من تحوّل “المؤقّت” إلى “دائم”

الشاهد_في الوقت الذي يثير فيه موضوع تأخر إصدار عدد من القوانين خاصة منها المتعلقة بالهيئات الدستوريّة و بالإصلاحات الكبرى طبقا لأحكام الدستور الجديد للبلاد أكد رئيس كتلة حركة النهضة نورالدين البحيري وعضو لجنة التشريع العام نور الدين البحيري الاثنين 21 مارس 2016، أنّ لجنة التشريع العام استوفت نقاش الفصول الأخيرة من مشروع القانون المتعلق بمجلة الاجراءات الجماعية، بالإضافة إلى مناقشة كيفية إعداد التقرير النهائي معرجا على أنه سيتم الاستماع اليوم إلى وزير العدل في هذا الصدد.

 

وأوضح البحيري أنّ اللجنة واصلت على امتداد الجلسة الصباحية النظر في الفصول الأخيرة من مشروع القانون المعروض، مشددا على ضرورة المصادقة عليه في الجلسة العامة بداية شهر أفريل القادم باعتبار أن المجلة المذكورة أعلاه تمثل جزء هاما من الاصلاحات الهيكلية الشاملة على المستوى الاقتصادي.

 

في نفس السياق ، أشار إلى أنه تم التطرق لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، حيث أكّد على أن هناك خطورة في عدم استكمال ارساء المؤسسات الدستورية طبقا لما جاء في دستور الجمهورية الثانية خصوصا وان هذا المجلس مرتبط بالأساس بالمحكمة الإدارية من حيث التعيين وانتخاب الأعضاء، بالإضافة إلى أن تأخير الحسم في المجلس القضائي قد يؤثر سلبا على استقلالية القضاء واستمرار مرفق القضاء العدلي.

 

وأعرب رئيس كتلة حركة النهضة عن تخوفه من أن تتحول الهيئات المؤقتة إلى مؤبدة ونعني بذلك كل من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين، مشددا على ضرورة التسريع في المصادقة على مشروع القانون من خلال إعادة عرضه على لجنة التشريع العام مثلما ورد من قبل هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين.

 

وأكدّ أنّ اللجنة استمعت لعدّة وفود ذات صلة على غرار السلطة التنفيذية ونقابات وجمعيات .

 

وأوضح أنّ اللجنة ارتأت إلى أن تختم خلال هذا الأسبوع التقرير النهائي لتعرضه بعد ذلك على انظار مكتب المجلس الذي سيحيله للنقاش العام ، حيث سيتم منح الحكومة فرصة لإعادة تقديم مشروع قانون في صيغة جديدة.

 

في سياق متصل ،ذكر البحيري بان الحركة قضائية على الأبواب ومن غير المعقول أن تتم في غياب مؤسسة دستورية بهذه الأهمية.