وطني و عربي و سياسي

الإثنين,21 مارس, 2016
مجلس الأمن: أبوظبي انتهكت حظر السلاح في ليبيا و تورطت في عمليات مشبوهة

الشاهد_أصدر مجلس الأمن الدولي في (4|3) الجاري تقريرا مطولا وموثقا عن الحالة الليبية أعده

 

فريق الخبراء المعني بليبيا المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 1973، وأكد التقرير أن برلمان طبرق قام بدور سلبي بشكل متزايد منذ أكتوبر 2015، واعتبر التقرير أن دولة الإمارات من الجهات الفاعلة في الساحة الليبية.

 

وأفاد التقرير أن أبوظبي ونظام السيسي دعما برلمان طبرق واللواء خليفة حفتر الذي هدد قبائل شرق ليبيا بالاستعانة بمرتزقة أفارقة، وأن هذا التهديد يبدو أنه تحقق بالفعل.

 

انتهاك حظر السلاح

 

وذكر التقرير أن أبوظبي انتهكت حظر توريد الأسلحة عدة مرات، بما في ذلك نقل أعتدة إلى الثوار في عام 2011، وأسلحة إلى اللجنة الأمنية العليا في عام 2013. وأجرى الفريق تحقيقاً في عمليات نقل أخرى من الإمارات شكلت انتهاكاً لحظر توريد الأسلحة.

 

وأرسلت الإمارات في أوت 2012 ناقلات أفراد مدرعةمن إنتاج ستريت غروب (Streit Group) إلى طرابلس، دون إخطار اللجنة بذلك مسبقا، إلى وزارة الداخلية الليبية.

 

و منذ قيام الثورة، قدمت الإمارات دعماً سياسياً وعسكرياً لجماعات الزنتان. وفي عام 2013، تلقت كتيبة الصواعق من الزنتان، التي يقودها عماد الطرابلسي، أعتدة تشمل ناقلات أفراد مدرعة طراز ”نمر“، وبنادق هجومية طراز AR-M9F، وبزات عسكرية. ونشر التقرير الأممي صورا للأسلحة والمعدات الإماراتية إلى ليبيا.

 

ويتولى ضباط القيادة العليا في الجيش الذي يقوده حفتر المسؤولية عن تنظيم شراء الأسلحة فيما يمثل انتهاكا لحظر الأسلحة. وأقر رئيس أركان الجو صقر الجروشي بأن الفريق حفتر ”يستورد الذخائر من شركاء سريين ومن دول أجنبية“ وأنه قد كلف أبناءه بمسؤولية شراء الأسلحة.

 

وأشار التقرير إلى أن سلاح الجو بقيادة حفتر يمتلك مروحيات مقاتلة يرجح أنها تعود للجيش المصري.

 

تحقيق الأمم المتحدة يفضح الأردن والإمارات

 

وقال فريق الخبراء أنه حقق مع عدد من منتجي الأسلحة وناقليها حول دور الإمارات في انتهاك حظر السلاح إلى ليبيا، وقالوا إن الإمارات كانت تدقق نسبيا في تصدير السلاح إلى طبرق في حين كانت تمتنع تماما عن تصدير السلاح إلى طرابلس ومصراتة. وأشارت الأمم المتحدة إلى دور سفير ليبيا في الإمارات المحسوب على حفتر.

 

وحقق الفريق بالرحلات الجوية التي سيّرتها شركة ”فيتيران آفيا“ (Veteran Avia) من قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات إلى ليبيا عبر الأردن في أكتوبر 2014. واتصل الفريق بكلا البلدين . وفي حين لم ترد الإمارات، قالت الأردن إنها لم ترصد دخول أي رحلات جوية قادمة من الإمارات إلى الأردن باتجاه ليبيا. غير أن بيانات الحركة الجوية تشير إلى أن الرحلات الجوية قد وقعت بالفعل. ومع ذلك، فإن الأردن لا تزال على موقفها.

 

وتابع التقرير، ويُحقق فريق الخبراء في عمليات نقل لناقلات أفراد مدرعة إلى ليبيا، معظمها مَنشَؤُها أبوظبي.

 

وكشف التقرير، أنه حصل على رسائل إلكترونية إماراتية، تشير إلى أنه ينبغي للإمارات أن تتوخى الحذر إزاء كيفية تعاملها مع الفريق الأممي، بالنظر إلى أنها قد انتهكت الحظر المفروض على توريد الأسلحة. وقد اتصل الفريق من أجل التوضيح، ولكنه لم يتلقّ تفنيداً أو تعليقاً بشأن هذه المسألة. وكانت صحيفة واشنطن بوست كشفت في نوفمبر الماضي هذه الرسائل من جانب لانا نسيبة مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة وسفير الدولة في واشنطن يوسف العتيبة بعد انكشاف أمر تهريب السلاح الذي تقوم به أبوظبي أمام الأمريكيين.

 

انتهاكات أبوظبي المالية

 

وحول أموال للساعدي القذافي، قال التقرير، تبين وجودعدة عمليات مشبوهة لمبالغ أودعها في الحساب مصرف في الإمارات العربية المتحدة. ووجه الفريق الأممي رسالة في أكتوبر 2015 إلى الإمارات لطلب مزيد من التفاصيل. ووردت تفاصيل جزئية، وطلب الفريق موافاته بإيضاحات أخرى. كما تم الطلب من أبوظبي تقديم معلومات بشأن أموال رئيس مخابرات القذافي عبدالله السنوسي.

 

كما أكد التقرير صحة إصدار مؤسسة النفط الليبية قرارا يقضي بفتح حساب لهذه المؤسسة في دولة الإمارات، وهو ما كان كشفه العام الماضي “الإمارات71” مشفوعا بالقرار الوزاري الليبي لحكومة حفتر الانقلابية.