تحاليل سياسية

الجمعة,13 مايو, 2016
مبدئيّا…تفعيل الباب السابع من الدستور التونسي يوم 26 مارس 2017

الشاهد_بعد إنتظار مطوّل و تأخير لأكثر من مرّة لعدّة أسباب تشريعيّة و لوجستيّة تم الإتفاق صلب تنسيقيّة الإئتلاف الحكومي في إجتماع سابق على تنظيم الإنتخابات البلديّة في شهر مارس من السنة القادمة 2017 بالتزامن مع عطلة الربيع.

 

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، أعلن إثر لقاء جمعه برئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم الجمعة 13 ماي 2016 أنه تمّ تحديد تاريخ 26 مارس 2017 كموعد مبدئي لتنظيم الانتخابات البلدية مؤكدا إنه سيتم عقد اجتماع مع نفس الفاعلين السياسيين الذين التقتهم الهيئة في 17 سبتمبر الماضي لتقديم العناصر المتعلقة بتحيين خارطة الطريق التي تم اقتراحها.

 

و ينتظر التونسيون منذ الإنتهاء من إنتخابات 2014 بشوطيها التشريعي و الرئاسي المرور إلى الإنتخابات البلديّة التي ستكرّس الديمقراطية المحليّة و ستقطع مع النظام المركزي الذي كرّس الحيف و التفاوت على عدّة مستوايات تطبيقا لمبادئ و بنود الدستور الجديد للبطالة و إستجابة لمطالبة العديد من المناطق المهمشة.

 

يذكر أن تونس قد قطعت رسميّا مع النظام الرئاسوي طبقا لمقتضيات الدستور التوافقي الجديد الذي أشاد به كل العالم و قسمت السلطات بين رأسين للسلطة التنفيذيّة و سلطة برلمانية تحت قبة باردو في إنتظار تقسيم أكثر و أوسع للسلطات نحو تشريك كل الفئات و الجهات في صناعة السياسات و إتخاذ القرارات.