أهم المقالات في الشاهد

الإثنين,1 أغسطس, 2016
ما الذي يقلق سليم الرياحي في “العودة إلى الشعب”؟

الشاهد_بعد تصويت مجلس الشعب السبت المنقضي على عدم تجديد الثقة لحكومة الحبيب الصيد تعود صلاحية تسمية رئيس الحكومة الجديد إلى رئيس الدولة ، على أن يكون ذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من سحب الثقة من الحكومة ، أي قبل 10 أوت القادم .

مباشرة بعد تكليفه، يتمتّع رئيس الحكومة المكلّف بمهلة ب 30 يوما لتشكيل فريقه الوزاري أي أن الأجل لن يتجاوز 10 سبتمبر 2016 وفق مقتضيات الدستور ، وفي هذه الوضعية الخاصة، فإنّه في صورة تعذّر رئيس الحكومة المكلف عن تشكيل حكومته في الآجال المذكورة سالفا ، يحق لرئيس الدولة حل البرلمان يوم 11 سبتمر 2016 و الدعوة إلى إنتخابات تشريعية مبكرة مع بقاء حكومة الصيد كحكومة لتصريف الأعمال إلى حين انعقاد إنتخابات تشريعية ، و بالتالي سيتم العودة مجددا إلى الشعب لتشكيل المشهد السياسي من جديد .

هذا التمشّي الدستوري يبدو مقلقا للبعض على غرار رئيس الإتحاد الوطني الحر سليم الرياحي الذي سارع بتزيل تعليق على صفحته الشخصية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك يحذّر فيها الكتل البرلمانيّة و الأحزاب و المنظمات المشاركات في مشاورات إختيار رئيس الحكومة القادم و فريقه الوزاري ليطرح السؤال نفسه عليه و على آخرين، ما الذي يقلق في العودة إلى الشعب دستوريا؟