سياسة

السبت,20 أغسطس, 2016
ليلى عبيد: هناك محاولات لقبر “ملف المصادرة” و مساعٍ لتقسيم تركة الأموال بطريقة غير شرعية

الشاهد_  قالت القاضية المتخلية عن ملف الأملاك المصادرة ليلى عبيد ان هنالك محاولة “لقبر ملف المصادرة”.

وأكدت عبيد ان مختلف الاحزاب السياسية في البلاد تسعى الى تقسيم تركة الأموال بطريقة غير شرعية.

وقالت القاضية ان الملفات الخطيرة محل المقاسمة تخص شركات الانتاج السمعي البصري و كل الشركات التي من شانها ان تنهض من جديد.

وأشارت ليلى عبيد ان القسمة الخاصة بهذه الشركات تحدث بين الاحزاب مشيرة بانها اكتشفت ان الوزراء الموجودين داخل لجنة المصادرة لا يمثلون تونس و لا يمثلون الشعب بل يمثلون أحزابهم و كل واحد منهم يعمل على جلب أكبر قدر ممكن من المكاسب الى حزبه من ذلك التسميات و التعيينات خصوصا منها الاخيرة الخاصة بشركة “كروز تور” و التي عزل منها مديرها السابق محمد لسعد حميد و الذي كان يتقاضى ألفي دينار و عين مكانه شخص آخر بجراية تقدر ب5 آلاف دينار في حين ان الشركة لا تملك اموالا تغطي هذه الجراية.

و قالت ليلى عبيد ان وزارة املاك الدولة كان من المفروض ان تكون العمود الفقري في هذا الملف ذلك ان المكلف العام هو من طلب تعيين المؤتمنين المتصرفين و هو كذلك من يمثل لجنة المصادرة قانونيا لكنها غابت تماما عن هذا الملف و بينت القاضية انها لم تستطع الاجتماع بالمكلف العام طيلة سنتين.