سياسة

الإثنين,10 أكتوبر, 2016
لم يمض أسبوع على مؤتمرها .. بوادر صراعات صلب رابطة حقوق الانسان لأسباب سياسية !

أسبوع مرّ على اختتام أشغال المؤتمرالسابع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الذي استمرت على مدار 3 أيام انطلاقا من الجمعة 30 سبتمبر إلى غاية مساء الأحد 2 أكتوبر الجاري .

 

و كانت قد أفضت نتائج انتخابات أعضاء الهيئة التنفيذية للرابطة إلى فوز 25 عضوا من بين 58 رابطيا مترشحا ، مع الإشارة إلى أن عدد المؤتمرين كان 180 وقد تحصل الفاضل بالضياف على أعلى الأصوات 107 صوتا.

و تم الاتفاق انذاك على أن تتولى الهيئة المديرة الجديدة الأسبوع القادم خلال اجتماع مقبل اختيار مكتب الرابطة عن طريق الانتخاب فيما بينها يحدد بالخصوص مهام كل من رئيس الرابطة ونوابه والكاتب العام و أمين المال والأعضاء.

 

توزيع المهام صلب الهيئة المديرة

و قد تم مساء السبت 8 أكتوبر ، خلال اجتماع الهيئة المديرة الجديدة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، توزيع المهام ، وفق ما صرح به عضو الهيئة اسماعيل والي، لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

و قد منحت رئاسة الهيئة لجمال المسلم ، ينوبه بدرجة أولى محمود الوسلاتي ، ثم بدرجة ثانية كل من حليمة الجويني وبسام الطريفي والفاضل بالضياف ، و منحت الكتابة العامة لنجاة الزموري ، يساعدها وليد المازني ، ثم عيّن محي الدين لاغة أمينا للمال يساعده جمال المالكي.

وأفاد عضو الهيئة اسماعيل والي، في تصريحه، بأن المؤتمر السابع للرباطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد فوض لأول إجتماع للمجلس الوطني للهيئة، تحديد مهام بقية أعضاء الهيئة المديرة التي تضم 25 عضوا.

11 عضوا منتخبا ينسحبون من جلسة توزيع المهام

وقد شهدت جلسة توزيع المهام، بإشراف رئاسة المؤتمر، انسحاب 11 من أعضاء الهيئة المديرة المنتخبين خلال المؤتمر الأخير للرابطة، وفق بيان لهم .

وقد أكد هؤلاء الأعضاء أن إنسحابهم من الإجتماع جاء “إحتجاجا على عدم التفاعل مع مطلبهم بتأخير جلسة توزيع المسؤوليات، من أجل إيجاد أرضية توافق”، وكذلك إحتجاجا على ما اعتبروه “تدخلا مباشرا لطرف حزبي قصد التأثير على توزيع المسؤوليات، مما يشكل خطرا على استقلالية الرابطة”، وفق ما جاء في نص البيان الذي وقعوا عليه .

كما تعود أسباب الانسحاب وفق ما ذكره هؤلاء الأعضاء في بيانهم إلى “التوزيع المسبق للمسؤوليات خارج إطار الهيئة، ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع”، وكذلك الى “عدم تمكن كل أعضاء الهيئة من الإطلاع على مقررات المؤتمر السابع المحينة، والتنقيحات التي تخص المسوليات داخل الهيئة المديرة”.

 

 

وأبرزوا في المقابل “تمسكهم بأن تظل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مستقلة وديمقراطية ومناضلة”، معبرين عن “عزمهم مواصلة العمل داخل أطرها بالتنسيق مع فروعها ومجلسها الوطني على قاعدة الكفاءة والاستقلالية والالتزام بمبادئ حقوق الانسان، والمواثيق الدولية قولا وممارسة”.