أحداث سياسية رئيسية

الأربعاء,1 يونيو, 2016
لم يصدر قرار منع قانوني من قبل وزارة الداخلية من عقد مؤتمر حزب التحرير والاستعدادات جارية

الشاهد_ قال المكلّف بالإعلام في حزب التحرير، المحامي عماد الدين حدّوق إن استعدادات حزب التحرير لعقد مؤتمره السنوي تحت عنوان “الخلافة القادمة منقذة العالم” المزمع عقده بقصر المؤتمرات بالعاصمة وذلك يوم السبت 4 جوان 2016 ، جارية، مؤكدا أن الحزب اعلم وزارة الداخلية ينيته عقد مؤتمره، ولم تقدم له قرار منع قانوني.

 و اوضح حدوق في تصريح لموقع الشاهد أن الحزب تعاقد مع قصر المؤتمرات، ولم يتلقَّ اي اشعار أو توضيح من وزارة الداخلية حول منعه من عقد مؤتمره، مشيرا الى أن رئيس منطقة الأمن الوطني بباب بحر قام في عمل فردي بإعلام الحزب أنه غير موافق على عقد المؤتمر المزمع إنجازه، مشيرا الى أن الحزب عبر في ندوة صحفية عقدها مؤخرا عن موقفه من هذا المنع الذي فيه تجاوز للسلطة وللقانون، مؤكدا بطلانه قانونيا.

واشار محدثنا الى أن الإجراءات الإدارية التي اتبعتها منطقة الأمن الوطني المذكورة غير قانونية نظرا الى ان الفصل السابع من القانون عدد 4 لسنة 1969، و أن القانون التونسي ينص على أن الاجتماعات العامة حرة ويمكن ان تنعقد بدون سابق ترخيص حسب الشروط التي يضبطها القانون، وان الحزب لم يخالف القانون وقام بإعلام وزارة الداخلية بتاريخ وتوقيت عقد مؤتمره، وهو ينتظر تعليقها على رفض منطقة الامن الوطني لاجراء مؤتمره.

وأكد حزب التحريرخلال ندوة صحفية عقدها أمس الثلاثاء بمقره بالعاصمة، تمسكه بعقد مؤتمره السنوي المقرر يوم 4 جوان القادم بقصر المؤتمرات بالعاصمة، معتبرا أن هذا المنع “يعد تعسفيا واعتداء صارخا على حق الأحزاب في ممارسة أنشطتها ومؤتمراتها بصفة عادية.

وذكر المكلّف بالإعلام في حزب التحرير، المحامي عماد الدين حدّوق بأن حزب التحرير سبق له وان عقد أربعة مؤتمرات منذ سنة 2011 جرت جميعها في كنف الانضباط واحترام القانون ودون حصول أي تجاوزات او أعمال عنف أو شغب أو تظاهر في الطريق العام، معتبرا ان هذه الممارسات تدل على عودة الاستبداد والتضييق على الأحزاب في ممارسة نشاطها، حسب تعبيره.