أخبــار محلية

الأربعاء,24 يونيو, 2015
لجنة تنظيم الإدارة تناقش مشروع قانون متعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد إنتهاء مهامهم

الشاهد_اجتمعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اليوم الأربعاء 24 جوان 2015 للنظر في مشروع القانون عدد 44 لسنة 2015 والمتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد إنتهاء مهامهم.وتمحور النقاش العام أساسا حول الجراية وطرق احتسابها وفق آلية تسمح بتناسبها مع الدخل الفردي الأدنى أو مع جراية رئيس الجمهورية المباشر، وحول آليات تنفيذ الرعاية الصحية والأنشطة العرضية من محاضرات وكتابات.


أكد النواب على أهمية هذا القانون في حفظ كرامة رئيس جمهورية منتخب، ومنها كرامة الدولة. ودعا نواب حركة النهضة لتحديد مفهوم دقيق لرئيس الجمهورية المنتهية مهامه لتفادي أي ثغور قانونية في صورة شغور المنصب بطرق غير عادية،


وإلى توفير كل الاوامر الرئاسية التي تضبط منافع رئيس الجمهورية.
وقررت اللجنة تنظيم استماع لممثلين عن ادارة المحاسبات في رئاسة الجمهورية حول طرق احتساب وتحديد جراية رئيس الجمهورية.


جدير بالذكر أن القانون 88 الصادر في 27 سبتمبر 2005 ينظم حاليا المنافع المخولة لرئيس الجمهورية بعد إنتهاء مهامه، وهو ما اعتبرته اللجنة مبالغا في حجم الامكانيات التي يتضمنها القانون السابق.