أخبــار محلية

الجمعة,25 مارس, 2016
لجنة تنظيم الإدارة تصادق على مشروع قانون إحداث تعاونية أعوان وزارة الداخلية

الشاهد _ استمعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أمس الخميس 24 مارس 2016 إلى وزير الشؤون المحلية والوفد المرافق له حول مشروع القانون عدد 17/2014 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي.

وتم المرور إثر ذلك إلى التصويت على مشروع القانون عدد 17/2014 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي، حيث صادقت عليه اللجنة بالإجماع في صيغته المعدلة والتي تنص على احدات تعاونيتين لفائدة أعوان وزارة الشؤون المحلية وأعوان وزارة الداخلية في نفس مشروع القانون.

وصادقت اللجنة بإجماع الحاضرين خلال نفس الجلسة على مشروع القانون عدد 16/2014 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين.

وأشار وزير الشؤون المحلية في بداية الجلسة إلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 والمتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية والذي يندرج في إطار الفصل بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون المحلية وذلك سعياً لدعم اللامركزية والديمقراطية المحلية.
وأشار من خلال أحكام هذا الأمر إلى إمكانية التداخل بين صلاحيات كل من السلطة المحلية المنتخبة والسلطة المحلية المعينة، وودعا إلى احداث تعاونية خاصة بأعون وزارة الشؤون المحلية والعمل على سحب نفس الامتيازات على أعوان الوزارتين.
وقد لقي هذا المقترح تجاوبا لدى أغلب أعضاء اللجنة وعبّروا عن وجاهته نظراً لاختلاف طبيعة العمل في الوزارتين.
وتساءل عدد من الأعضاء عن سبب تعطل إصدار مجلة الجماعات المحلية لارتباطها الوثيق بحيثيات فصل وزارة الشؤون المحلية عن وزارة الداخلية وما سيترتب عنه من شغور وظيفي.
وأوضح الوزير أنه في إطار مبدأ تسريع إرساء اللامركزية المكرسة في الباب السابع من الدستور، تم إعطاء أولوية النظر للقانون الانتخابي بطلب من الهيئة الوقتية للإنتخابات لتمكينها من أجل كاف قصد إعداد قاعدة البيانات وتسريع تعميم النظام البلدي. و أفاد بأن مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية سيتم عرضه على اللجنة حلال شهر أفريل المقبل بعد التشاور مع مكوّنات المجتمع المدني المعنية.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.