سياسة

الأربعاء,21 سبتمبر, 2016
لجنة برلمانية مشتركة تونسية أوروبية تكرس للتبادل الحر والمعمق

احتضن مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016، الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية المشتركة التونسية الأوروبية والتي تناولت موضوع متابعة سياسة الجوار الأوروبية وبرامج التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق والهجرة وتنقل الأشخاص.

اللجنة البرلمانية المشتركة بين مجلس نواب الشعب والبرلمان الأوروبي عقدت اجتماعها التأسيسي بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسال في 18 فيفري 2016، بهدف تعزيز العلاقات التونسية الأوروبية ومواصلة التعاون البرلماني بين المؤسستين، ومساندة المساعي الرامية إلى دفع التعاون ومساندة الحكومة في المفاوضات في إطار اتفاق التبادل الحر .

رئيس البرلمان محمد الناصر عبر عن سعادته بمصادقة البرلمان الأوروبي على القرار المتعلق بعلاقات الاتحاد الأوروبي مع تونس في المحيط الاقليمي ومساندتهم المتواصلة لمسار الانتقال الديمقراطي.

كما أشار محمد الناصر إلى أن هذه المصادقة جاءت في وقت خاص وجيد خاصة أن هذا القرار تضمّن جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لفائدة تونس من بينها مقترح تحويل الديون المتخلدة بذمة الجمهورية التونسية إلى مشاريع استثمارية ومساهمات في التنمية في حين ستتواصل اللقاءات بين الوفد الممثل للبرلمان الأوروبي ونواب البرلمان التونسي إلى يوم 21 سبتمبر 2016.

وكان رئيس مجلس نواب الشعب قد توجه برسالة إلى رئيس البرلمان الأوروبي “مارتن شولز” يوم 17 سبتمبر 2016 جاء فيها إلى أن “الشعب التونسي يتطلّع إلى مزيد من الدعم من قبل الإتحاد الأوروبي كشريك متميز لإنجاز البرامج التنموية وإنجاح المرحلة الإنتقالية” مثمنا في الآن ذاته مصادقة البرلمان الأوروبي يوم 14 سبتمبر المنقضي على “القرار المتعلّق بعلاقات الإتحاد الأوروبي مع تونس في المحيط الإقليمي الحالي”.

وعبّر محمد الناصر في رسالته عن يقينه بأن “البرلمان الأوروبي لن يدخّر جهدا من أجل حثّ مؤسسات البلدان أعضاء الاتحاد على تجسيم التوصيات الواردة في هذا القرار ومنها إطلاق برنامج خصوصي لفائدة تونس على شاكلة خطة مارشال” معربا عن تقديره لمساندة أعضاء البرلمان الأوروبي المتواصلة لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس”.

يذكر أن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي تضمّن جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لفائدة تونس من بينها مقترح تحويل ديونها إلى مشاريع استثمارية.

وكان رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز قد زار تونس في 8 فيفري 2016 وعقد مجلس النواب بالمناسبة جلسة عامة استثنائية دعا خلالها محمد الناصر المسؤول الأوروبي إلى دعم مسار الانتقال الديمقراطي في تونس من خلال مساندة دولية من قبل أصدقائها عبر إقرار برنامج متكامل على شكل مخطط مارشال لإنعاش الاقتصاد التونسي.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.