أخبــار محلية

الجمعة,6 مايو, 2016
لجنة المالية تصادق على مشروع قانون البنوك و المؤسسات المالية

الشاهد _ استكملت لجنة المالية و التخطيط و التنمية المصادقة على مشروع قانون البنوك و المؤسسات المالية وقد أشار المقرر المساعد للجنة الهادي بن ابراهم إلى أنّ مشروع القانون المعروض يتميزّ بالتنصيص على الصيرفة الاسلامية وآليات استخدامها التي لم تكن لها اطار قانوني والتي سيكون لها دور كبير في جلب الاستثمار وفي توفير امكانيات تنموية كبيرة للبلاد.

 

أماّ فيما يتعلق بصندوق الودائع أكدّ الهادي ابراهم على أنه تم التنصيص صلب القانون الحالي على خلاف قانون 2001  على ادراج المودعين من الأشخاص الطبيعيين الغير مهنيين في المرتبة الثانية من حيث توزيع المحصول الصافي لتصفية البنك أو المؤسسة المالية على جميع الدائنين الذين اختبرت واعتمدت ديونهم بعد طرح المبالغ التي سبق دفعها، والذي كان وزير المالية قد تعهد خلال جلسة يوم أمس بالترفيع من قيمة سقف صندوق الودائع البنكية من 30 ألف دينارا إلى 60 ألف دينار مؤكدا أن هذا البند يفوق النسب المتعارف عليها في تجارب المقارنة والتي تبلغ نسب التعويض فيها 80 % على خلاف القانون الحالي الذي ستبلغ النسبة الاستشرافية للمودعين من الأشخاص الطبيعيين غير المهنيين 95%. كما اعتبر أنّ هذا اصلاح ايجابي وأنه يندرج ضمن سلسلة الاصلاحات الاقتصادية التي انطلقت من قانون البنك المركزي وصولا الى القانون الحالي.