إقتصاد

الأربعاء,4 نوفمبر, 2015
لجنة المالية تصادق على فصول من قانون المالية الجديد

الشاهد _ واصلت لجنة المالية والخطيط والتنمية خلال اجتماعها كامل يوم أمس الثلاثاء 03 نوفمبر 2015 النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2016 وصادقت على عدد من فصوله.

وتمت في بداية الجلسة مناقشة الفصل 11 ثم المصادقة عليه في صيغته الاصلية ، وارجئ التصويت على الفصل 12 المتعلق بالنظام التقديري إلى حين الاستماع إلى رأي اتحاد الصناعة والتجارة.

وأخذ الفصل13، الذي يهتم بتوسيع ميدان تطبيق الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبعيين، حيزا هاما من النقاشات حول كيفية إمكانية تبسيط وتحقيق مداخيل للدولة في إطار عدالة جبائية. وقد اجمع النواب على ان يضاف للفقرة الأولى من الفصل 37 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي” المبلغ الخام المتأتي من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب ومن الدخل المضبوط حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة “.

كما أضيف إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 4 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي “وعلى أساس القيمة الزائدة التي يحققونها من التفويت في حقوقهم في هذه الشركات أو في هذه التجمعات.” وتم تعديل نسبة الضرائب بعنوان المداخيل المحققة من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب إلى 25%.

وتم النظر في الفصل 15، وقرّر النواب التنصيص على مذكرة الأتعاب الجماعية في إطار إلزام أصحاب المهن غير التجارية بإصدار مذكرات أتعاب والتشجيع على استعمال الفوترة الإلكترونية. وتم التنصيص في نفس الفصل على أنه يتعين أن تحتوي الفاتورة الإلكترونية على الإمضاءات الإلكترونية للبائع أو لمسدي الخدمة، وأن تكون مسجّلة لدى الهيكل المرخـّص له للغرض، ومتضمّنة لمرجع وحيد مسلّم من قبل الهيكل المرخـّص له في ذلك. وتمت المصادقة على هذا الفصل بإجماع الحاضرين.

وصادق الحاضرون بالاجماع على الفصلين 16 و 19 دون تنقيح، وكذلك على الفصل20 معدلا كالآتي: ” تضاف إلى الفقرة 2 من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 4 في ما يلي نصها:
4″) مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من الفقرة II من هذا الفصل، يخضع غير المقيمين والمستقرين بالبلاد التونسية الذين لم يتولوا التصريح في الوجود الذي اقتضاه الفصل 56 من هذه المجلة للضريبة عن طريق خصم من المورد بنسبة 15 % من المبالغ الخام الراجعة لهم. ويكون هذا الخصم محررا من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات المستوجبة على نشاطهم بالبلاد التونسية. غير أنه في صورة تسوية المعنيين بالأمر لوضعيتهم الجبائية طبقا للتشريع الجاري به العمل، يطرح الخصم من المورد المذكور من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات المستوجبة على نشاطهم بالبلاد التونسية أو يكون قابلا للاسترجاع طبقا للتشريع الجاري به العمل.”
ثم صادق النواب بالإجماع على الفصل 21 بعد إدخال التعديلات التالية: “يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 51 سادسا في ما يلي نصه:

1 ) الفصل 51 سادسا “يتعين على مؤسسات الإنتاج الصناعي وعلى المؤسسات الناشطة في قطاع التجارة توظيف نسبة قدرها 3% على بيوعاتها لفائدة المتدخلين في توزيع السلع والمنتجات والخدمات وغير المحققين لأرباح صناعية أو تجارية بعنوان نشاط آخر ما لم يتجاوز المبلغ الجملي لهذه البيوعات 20.000 دينار سنويا.وتحتسب النسبة المذكورة على المبلغ المضمن بالفاتورة باعتبار كل الأداءات.

ويكون المبلغ المحتسب طبقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه محرّرا من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى المتدخلين المذكورين.

يتم التصريح بالمبلغ المشار إليه أعلاه ودفعه خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه توظيفه وذلك في الآجال المحددة بالنسبة إلى الخصم من المورد. وتتم مراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به وفقا للإجراءات المعمول بها بالنسبة إلى الخصم من المورد.

2 ) تضاف بعد عبارة “أو مهنة غير تجارية” الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة “باستثناء المتدخلين في توزيع السلع والمنتجات والخدمات المنصوص عليهم بالفصل 51 سادسا من هذه المجلة”.

3) يضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة الفرعية “أ” من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي “وتطبق نسبة 15% كذلك على المكافآت المدفوعة مقابل النجاعة في إسداء الخدمات لفائدة الغير.”

4( تضاف بعد عبارة ” والانقاصات التجارية أو غيرها” الواردة بالعدد 3 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية “والمكافآت مقابل النجاعة المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة “أ” من الفقرة I من الفصل 52 من هذه المجلة”

5( يضاف إلى الفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي” يطبق واجب التصريح المنصوص عليه بهذه الفقرة كذلك وحسب نفس الشروط على المؤسسات الخاضعة لواجب توظيف المعلوم المنصوص عليه بالفصل 51 سادسا من هذه المجلة.”
وتم التصويت اثر ذلك على الفصلين 17 و18 دون تنقيح، على ان تواصل اللجنة النظر في بقية الفصول غدا الإربعاء 04 نوفمبر 2015



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.