أخبــار محلية

الجمعة,5 فبراير, 2016
لجنة المالية تستمع إلى وزير التجهيز

الشاهد_استمعت لجنة المالية والتنمية والتخطيط بعد ظهر اليوم الجمعة 5 فيفري 2016 إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية حول مشروع قانون عدد 2015/82 المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس في 18 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للإستثمار للمساهمة في مشروع تعصير الطرقات.

ويحتوي مشروع القانون على فصل وحيد ينصّ على التالي :” تمت الموافقة على عقد التمويل الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 18 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بالقرض المسند للحكومة التونسية والبالغ مائة وخمسون مليون أورو للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الطرقات II.”

وقد أوضح الوزير أن التكلفة الجملية لمشروع تعصير الطرقات المرحلة الثانية بلغت 343 مليون أورو أي ما يعادل حوالي 760 مليون دينار تونسي، منها 428 مليون دينار تونسي كمساهمة من ميزانية الدولة والباقي سيأخذ من البنك الأوروبي للإستثمار كقرض مباشر للدولة بمبلغ قيمته 150 مليون دينار أورو ما يناهز 332 مليون دينار تونسي وسيكون القرض محدد بجملة من الشروط .

وأضاف أن هذا المشروع يسعى خصوصا إلى تطوير خدمات النقل البري على شبكة الطرقات وتحسين سيولة حركة المرور، ويرمي إلى تحقيق 6 مشاريع كبرى تتمثل في توسيع المخرج الجنوبي للعاصمة بين الطرق ز4 ومفترق بئر القصعة، ، وإحداث الطريق الشعاعية رقم 4 وربطها مع الطريق الحزامية ش 20 ، وتهيئة المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس، وإقامة منشآت فنية على مفترقات الطريق الحزامية كلم 4 لمدينة صفاقس ، وتوسيع الطريق الجهوية رقم 27 إلى 2*2 ممرات بين مدينتي نابل وقليبية إضافة إلى إنجاز الطريق الحزامية لمدينة جرجيس بولاية مدنين.

ومن جهتهم عبر أعضاء اللجنة عن تخوفهم من عدم الانطلاق في إنجاز المشاريع المتفق عليها في الوقت المحدد، وأضافوا أنه من الضروري القيام بإجتماعات مع الأهالي في مختلف الجهات للتشاور معهم ومعرف حاجياتهم . وأكّدوا ضرورة تفعيل مبدأ اللامركزية ودعم القدرات الشابة من أجل تشجيع الشباب العاطل عن العمل وتوفير مواطن شغل.
وتمت المصادقة على مشروع القانون بإجماع الحاضرين.