أحداث سياسية رئيسية

الثلاثاء,14 يونيو, 2016
لجنة الفلاحة والأمن الغذائي قررّت الاستماع إلى رئيس المحكمة العقارية بخصوص الاراضي الاشتراكية

الشاهد_قال الهادي صولة رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة بمجلس نواب الشعب، إن اللجنة استوفت نقاش مشروع قانون الأراضي الاشتراكية فصلا فصلا، وتم بلورة عدة اشكاليات والتوقف على عدد من النقائص في المشروع الذي سيتم إحالته على أنظار مكتب مجلس نواب الشعب مع موفى شهر جوان 2016.

واوضح صولة، في تصريح لموقع الشاهد أن اللجنة قررت الاستماع إلى رئيس المحكمة العقارية حول المسائل المتعلقة بتحديد الاراضي الاشتراكية وفصلها عن الاراضي المخصصة للمراعي، من اجل القيام بعملية فرزها وتحديدها لدى مجالس التصرف التي توقف عملها منذ سنوات، الى جانب الاستماع الى وزير املاك الدولة والشؤون العقارية.

ويشار إلى أن الشروع في معالجة الأراضي الإشتراكية يندرج ضمن الاختيارات الكبرى الواردة صلب الوثيقة التوجيهية لاعداد المخطط الخماسي 2016 – 2020 الذي تضمنت إصلاحات تهم الشأن العقاري والفلاحي وعلى الابقاء على الدور الاساسي لمجالس التصرف المحلية والجهوية كهيكل لتسيير الاراضي الاشتراكية وتثبيت صلاحيتها ودمجها في الدورة الاقتصادية والحفاظ على استحقاق .
وينص قانون الأراضي الاشتراكية، على أنه في صورة لم يتم فض النزاعات في المجال العقاري خلال 3 أشهر تتم إحالة المسالة إلى أنظار المحكمة العقارية لكن هذه الأخيرة تشكو من نقص الموارد المالية واللوجستية مما قد يعيق صدور القرارات حسب صولة.

ويتضمن مشروع القانون 17 فصلا وهو ينقح بعض القوانين المعمول بها وتدفع به الحكومة لحل الصعوبات المتعلقة بالأراضي الاشتراكية التي ما تزال تثير العديد من القلاقل في بعض الجهات.