أخبــار محلية

الأربعاء,6 يناير, 2016
لجنة الفلاحة والأمن الغذائي تستمع إلى وزير الفلاحة

الشاهد _ استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة صباح امس الثلاثاء 5 جانفي 2016 إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وذلك في إطار النظر في مشروع القانون عدد 66 لسنة 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وتلزم هذه الاتفاقية حكومة الجمهورية الألمانية بتمكين حكومة الجمهورية التونسية من الحصول من مؤسسة القروض من أجل إعادة الإعمار على قروض ومساهمة مالية ذات قيمة جملية تقدر بـ 128 مليون اورو، وذلك بهدف إنجاز مشاريع ذات أولوية في مجالات المياه والطاقة لاسيما في المناطق الداخلية.


وقدم الوزير بعض المؤشرات التي تبرز ندرة ومحدودية الموارد المائية بالبلاد التونسية التي تتميز بعدم الانتظام في المكان والزمان. وأفاد بأن المعدل السنوي للأمطار يقدر بـ 36 مليار متر مكعب كما تقدّر الموارد المائية السطحية بـ 27 مليار متر مكعب سنوياً في حين أن الموارد المائية الجوفية تقدر بـ 2.1 مليار متر مكعب سنوياً.

 

كما أكد أن التزود بمياه الشرب في المناطق الحضرية يقع بنسبة 100% مقابل 95% في المناطق الريفية.

أثار عديد النواب في تدخلاتهم مسألة صيانة السدود، معتبرين أنها أهم من إنشاء سدود جديدة باعتبار أن العديد منها قديم وتشهد طاقة استيعابها انخفاضا مع تزايد الترسبات.

 

كما تطرق عدد من النواب إلى موضوع الجمعيات المائية في المناطق الداخلية، معتبرين أنها تجربة غير مجدية ومتسائلين عن دور الدولة في مراجعتها ومعالجة الإخلالات التي تتم داخلها.

هذا وطرح بعض النواب اشكالية المياه في الجنوب خاصة في المرتفعات التي لا تصل إليها المياه، وتساءل البعض عن وجود مشروع لجلب المياه من الشمال إلى الجنوب. وتم التساؤل، في نفس الصدد، عن إمكانية استغلال أكبر مخزون مائي موجود في الجنوب و المتمثل في المائدة الجوفية. وقد أكد أحد النواب على ضرورة توجيه مجهود الدولة والوزارة لمقاومة عدم التوازن في الثروات المائية بين الشمال والوسط.

 

أكد الوزير فيما يتعلق بموضوع الصيانة على أنها تتم بعدة أوجه وبصفة دورية مفيداً بأن الوزارة تقوم سنوياً بقيس مدى الترسبات في السدود .

 

كما أفاد فيما يتعلق بموضوع الجمعيات المائية والإشكاليات المتعلقة بها، أنه في إطار مراجعة المجلة المائية، تمّ أخذ هذه الإشكاليات بعين الاعتبار، مشيراً إلى أنه سيتم إعادة تهيئتها بمواصفات الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه مع التفكير في خيارات أخرى.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.