أخبــار محلية

الخميس,4 فبراير, 2016
لجنة الصناعة تصادق على مجموعة من مشاريع القوانين وتقرر جملة من الإستماعات

الشاهد _ صادقت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بعد ظهر اليوم على مشروع قانون عدد002 لسنة 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الإسلامي للتنمية و المتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء و الغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالتربينات الغازية بالمرناقية وذلك اثر جلسة الإستماع التي عقدتها اللجنة إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز ومدير المالية بالشركة، ومدير عام الطاقة والمناجم في إطار نفس الموضوع.

 

كما صادقت اللجنة على مشروع قانون عدد 006لسنة 2014 يتعلق بتنقيح القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس إلى جانب المصادقة على جملة من التقارير تتعلق بمشروع قانون أساسي عدد 47 لسنة 2014 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية وثائق هوية البحارة التي تم اعتمادها منذ 2003 من قبل منظمة العمل الدولية في 2003 و هي تعوض إتفاقية وثائق هوية البحارة لسنة 1958 و مشروع قانون أساسي عدد 72 لسنة 2014 يتعلق بالمصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الأوروبية للبراءات بخصوص المصادقة على البراءات الأوروبية، إلى جانب المصادقة على تقرير اللجنة الخاص بالزيارة التي قامت بها اللجنة يوم الخميس الفارط الى محطة تحويل الكهرباء بالمرناقية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد حددت، خلال الحصة الصباحية، جملة من الإستماعات فيما يتعلق بمجموعة من مشاريع القوانين المحالة عليها مؤخراً. إذ قررت اللجنة الإستماع إلى كل من وزير الطاقة والمناجم و بعض الخبراء بخصوص مقترح قانون عدد 85 لسنة 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام أحكام مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في أوت 1999 وملاءمتها مع أحكام ألفصل 13. كما سيتم الإستماع، بالإضافة لأصحاب المقترح و هم مجموعة من النواب، إلى وزارة الطاقة والمناجم ووزارة أملاك الدولة و الإدارة العامة للتشريع في رئاسة الحكومة إلى جانب إمكانية تنظيم يوم دراسي وذلك فيما يخص مقترح قانون عدد 86 لسنة 2015 يتعلق بتنقيح مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل سنة 2003. وأخيراً، قررت اللجنة الإستماع إلى كل من وزارة البيئة ووكالة حماية المحيط ووزارة التجارة وغرفة البلاستيك بإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالإضافة إلى أصحاب المقترح.