أخبــار محلية

الأربعاء,24 فبراير, 2016
لجنة الحقوق والحريات تصادق على تقريرها حول مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة

الشاهد_صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2016 على تقريرها المتعلق بمشروع قانون عدد 55 لسنة 2014 حول الحق في النفاذ إلى المعلومة، وذلك بأغلبية أعضائها الحاضرين.

 

واشارت رئيسة اللجنة إلى حصول تباين في الآراء داخل إحدى الكتل حول هذه الصيغة الثانية لمشروع القانون، وأكّدت أن التعبير عن المواقف حول مشروع القانون لا يتجسّد عبر التصريحات في وسائل الإعلام فقط, مبدية مساندتها لأي مطلب تعديل تقوم به أي كتلة في اتجاه التضييق في الاستثناءات.

 

كما عبّر أحد أعضاء اللجنة عن احتجاجه على تمرير مشروع القانون في ظل غياب عدد هام من الأعضاء خاصة وأنه يحتوي على فصل مهم هو الفصل 23 قديم المتعلق بالاستثناءات.

 

ويذكر أنه تم الاتفاق على إضافة فقرة في التقرير تتناول مسألة سحب مشروع القانون في سبتمبر الماضي من طرف الحكومة وإعادة احالته.

 

كما يشار إلى أنه من المنتظر أن يعاد تشكيل مكتب اللجنة في الأيام القليلة القادمة، وستواصل اللجنة النظر في عدد من مشاريع القوانين المعروضة عليها وفي مقدمتها مشروع قانون الاتجار بالأشخاص الذي تم الشروع في النظر فيه منذ فترة.