أخبــار محلية

الثلاثاء,5 أبريل, 2016
لجنة التونسيين بالخارج تدعو لمراجعة الأمر الخاص بـ”السيارة الثانية”

الشاهد _ أكّد رئيس لجنة التونسيين بالخارج عبد الرؤوف الماي أن الأمر الحكومي القاضي بمنح امتيازات جبائية إضافية للتونسيين بالخارج لا يخدم مصلحتهم بل يخدم مصلحة موردي السيارات في تونس.

وشدّد خلال جلسة مساءلة لوزارة المالية والديوانة، على ضرورة الاهتمام بالتونسيين بالخارج ذوي الدخل المتوسط والضعيف، مشيرا إلى أن هذا الامتياز موجه للفئة الغنية فقط القادرة على اقتناء السيارة نقدا بالعملة الصعبة من تونس.

وعبر بعض أعضاء اللجنة عن امتعاض وخيبة أمل المقيمين بالخارج بعد إصدار هذا الأمر الحكومي، داعين إلى ضرورة مراجعته بالتشاور مع اعضاء اللجنة وتقليص الشروط وتفعيله ليخدم هذه الشريحة.
وينص الأمر الحكومي الذي صدر في أكتوبر 2015، على تمكين قرين المقيم بالخارج، تونسي الجنسية في إطار العودة النهائية مرة واحدة غير قابلة للتجديد، بالاعفاء الكلي او الجزئي من الأداء عند اقتناء سيارة بالعملة الصعبة لدى وكلاء بيع السيارات المرخص لهم في تونس.

من جهته، نفى المدير العام للامتيازات الجبائية والمالية خليل شطورو في مداخلته للإجابة على تساءلات النواب، نية الحكومة إفراغ الامتياز من محتواه، مؤكدا انه سيحيل كل الملاحظات المتعلقة بهذا الإمتياز الإضافي الى السلط المعنية للنظر فيها.

وات



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.