أحداث سياسية رئيسية

الجمعة,11 مارس, 2016
لجنة التوافقات قبلت ايجاد صيغة جديدة توافقية للفصل 24 من مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة

الشاهد_أوضحت سكينة عبد الصمد الكاتبة العامة للنقابة الوطنية للصحفيين أنه لعديد الضغوطات من منظمات المجتمع المدني للمطالبة باحترام الدستور و المعايير الدولية في التنصيص على هذا الحق باعتبار أن الفصل في صيغته المقترحة من الحكومة لا يراعي المقتضيات الدستورية في فصله 49 و لا المعايير الدولية.


و اكدت عبد الصمد ان  النقابة سجلت موافقة لجنة التوافقات بمجلس النواب على المقترح الذي قدمته نقابة الصحفيين حول صيغة جديدة توافقية للفصل 24 من مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة، ويتعلق هذا الفصل الخلافي بتحديد الاستثناءات من حق النفاذ إلى المعلومة.


واوضحت عبد الصمد في تصريح لموقع الشاهد أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمات المجتمع المدني قد اعتبرت خلال ندوة صحفية نظمتها امس الخميس بمقر مجلس نواب الشعب أن المشروع في نسخته الحالية التي تم الإتفاق حولها بين لجنة التوافقات والحكومة يؤسس لعودة دولة الاستبداد والفساد، وطالبوا المجلس بتحمل مسؤوليته التاريخية في سن قانون يحترم الحقوق والحريات ويتماشى مع مقتضيات الدستور التونسي وعاكسا للحق المواطني في الحصول على المعلومة، خاصة بعد حصول قناعة لدى غالبية المتابعين للموضوع بما فيهم رؤساء الكتل بمخاطر جلّ الإستثناءات الواردة في الفصل 24 من مشروع القانون.

 

من جهة اخرى أوضحت الكاتبة العامة للنقابة الوطنية للصحفيين أنه تم تأجيل الوقفة الاحتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة والتي كانت مبرمجة من قبل نقابة الصحفيين والنقابة العامة للإعلام والجامعة التونسية لمدريري الصحف امام رئاسة الحكومة ليوم الثلاثاء 15 مارس 2016 إلى تاريخ يقع تحديده لاحقاً، مراعاة للأواضع الامنية الدقيقية بالبلاد عقب الاعتداء الإرهابي الغادر على مدينة بن قردان، والذي يوجب الالتزام بواجب اليقظة المستمرة وصرف كلّ الاهتمام لمقاومة الإرهاب.

 

وقالت سكينة عبد الصمد أن هذا التحرك الاحتجاجي المبرمج لاحقا يأتي ردا على سياسية التسويف والمماطلة من الحكومة ايزاء المطالب المرفوعة من قبل نقابة الصحفيين والنقابة العامة للإعلام والجامعة التونسية لمدريري الصحف، والمتعلقة اساسا بحرمان كل ابناء القطاع من البطاقة لمهنية للسنة الثانية على التوالي بما يحد من تحركهم داخل البلاد وخارجها، مشيرة الى ان تعطيل اسنادها عائد بالأساس الى الشلل الحاصل في اللجنة باعتبار أن رئيس اللجنة اصبح مستشارا في الحكومة، بما يفرض تنحيه من هذه مهمته بالحكومة أو تعويضه بأخر لضمان جانب الحيادية.

واعتبرت محدثتنا أن الاشكال القائم بالنسبة للصحافة المكتوبة بغياب الدعم للصحف المكتوبة بعد اجراء الغاء الاشتراكات السنوية للإدارات والوزارات بعد الثورة الذي كان يمنح كدعم لهذه الصحف لضمان استمراراها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.