سياسة

الإثنين,21 مارس, 2016
لجنة التشريع العام تنهي المصادقة على فصول مشروع القانون المتعلق بـالإجراءات الجماعية

الشاهد_أنهت لجنة التشريع العام صباح اليوم الاثنين 21 مارس 2016 المصادقة على فصول مشروع القانون عدد 57 لسنة 2013 و المتعلق بالإجراءات الجماعية و أرجأت في نقاشها بهذه الجلسة المصادقة على الفصل 66 جديد من القانون المتعلق بالسجل التجاري و ذلك لمخالفته لأحكام الدستور.

هذا وشرعت اللجنة في مناقشة فصول العنوان الخامس المتعلق ب “دعاوى المسؤولية والعقوبات الجزائية”، حيث أشار أعضاء اللّجنة إلى إمكانية القيام بدعاوى في مسؤولية المتصرف القضائي أو مراقب التنفيذ أو أمين الفلسة خلال إجراءات التسوية أو الفلسة أو في السنوات الثلاثة الموالية لها لختمها.

و صادق أعضاء اللّجنة على أحكام الفصل 589 من مشروع القانون الذي ينص على إمكانية القضاء بتفليس التاجر أو بسحب الفلسة على المسير القانوني أو الفعلي للشركة التجارية الذي تسبب في تفليس الشركة و منعه من إدارة الشركات التجارية لمدة لا تتجاوز ال5 سنوات على أنّه لا يمكن سحب التفليس بعد مضي أكثر من 3 أعوام عن صدور الحكم القاضي بتفليس الشركة.