أخبــار محلية

الجمعة,26 فبراير, 2016
لجنة التشريع العام تصادق على مشروع قانون يتعلق بالمعاهدات

الشاهد _ صادقت لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب، عشية اليوم الخميس 25 فيفري، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات.

وأوضحت نائبة رئيس اللجنة أنّ القانون المعروض جاء بإعتبار أنّ هناك ضرورة تتطلب التفريق بين المعاهدات الشكلية التي تستوجب موافقة السلطة التشريعية والتي تدخل في مجال الفصل 67 من الدستور والاتفاقيات ذات صبغة الفنية التي تدخل بمجرد الامضاء وهي التي نص عليها الفصل 92 من دستور الجمهورية الثانية.

وأضافت أن مشروع القانون يتعلق بإجراءات المصادقة على المعاهدات طبقا للفصل 99 من الدستور، الذي يميز بين المعاهدات التي تستوجب موافقة مجلس نواب الشعب ثم مصادقة رئيس الجمهورية بأمر رئاسي، وبين المعاهدات الفنية التي لا تتطلب موافقة المجلس وتبقى من اختصاصات الحكومة أو أحد الوزارء الذي يبرم اتفاقيات فنية.

 

كما أفادت أنه يتنزل في إطار توضيح تنازع الاختصاص حول مجال اتفاق ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فالمعاهدات الخاضعة لإجراء المصادقة هي تلك التي تستوجب عرضها مسبقا على موافقة مجلس نواب الشعب عملا بأحكام الفصل 67 من الدستور الذي ينصّ على أن “تعرض المعاهدات التجارية والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولي أو بحدود الدولة أو بالتعهدات المالية للدولة أو بحالة الأشخاص أو بأحكام ذات صبغة تشريعية على مجلس نواب الشعب للموافقة ولا تصبح المعاهدات نافذة إلاّ بعد المصادقة عليها.