سياسة

الأربعاء,7 أكتوبر, 2015
لجنة التشريع العام تتبنى مقترح النائبة يمينة الزغلامي بخصوص تركيبة المحكمة الدستورية

الشاهد _ صوت أعضاء لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بالاجماع على اعتماد أغلبية الثلثين في انتخاب أربعة أعضاء من بين 12 عضوا تتركب منهم المحكمة الدستورية ،وذلك خلال اجتماعهم صباح أمس الثلاثاء لمواصلة مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.

وينص الفصل 8 من مشروع القانون على أن “يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية”. كما تم الاتفاق على تبني مقترح النائبة يمينة الزغلامي حركة النهضة المتمثل في التنصيص على تجسيد مبدأ التناصف في تركيبة المحكمة الدستورية، باعتباره “حقا دستوريا ” معربة عن قناعتها أنه “إذا ما ترك الامر إلى الجهات المكلفة بالتعيين فإنه لن يتم اختيار اي امرأة بالرغم من وجود كفاءات نسائية عديدة في سلك القضاة” حسب تعبيرها.

وأوضحت الزغلامي في تصريح لـ(وات) أنه سيتم الاتفاق لاحقا في مكتب لجنة التشريع العام على ايجاد الية لتجسيد تمثيلية المرأة في المحكمة الدستورية بالنظر الى وجود تفاصيل لا بد من توضيحها وحصرها لا سيما بالنسبة للأعضاء الذين ينتخبهم البرلمان والمجلس الاعلى للقضاء.

وقد اختلف النواب بخصوص الفصل التاسع من مشروع القانون المعروض عليهم والمتعلق “بتمكين كل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب أو لكل سبعة نواب غير منتمين للكتل النيابية من ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة”، حيث اقترحت النائبة ريم محجوب (آفاق تونس) اعتبار النواب غير المنتمين إلى كتل، كتلة واحدة ويقدمون 4أسماء إلى جانب الكتل النيابية الست.

ولم يحظ هذا المقترح بالموافقة، وتم الابقاء على النص في صيغته الأصلية بموافقة 10 أعضاء، كما تم رفض مقترح ثان ينص على الابقاء على الصيغة ذاتها مع التنصيص على ان الترشيح يكون في حدود ما تتكون منه الكتلة البرلمانية وذلك لضمان عدم مخالفة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب مهما تغيرت الظروف السياسية والقانونية.

واتفق أعضاء اللجنة على ان يتم التنصيص في الفصل التاسع على ان تعاد عند الضرورة ثلاث دورات انتخابية ويتم في الدورة الرابعة تغيير جميع الترشحات في حدود ما يتبقى من اختصاصات. ولم تتوصل اللجنة في جلستها الصباحية الى الاتفاق بخصوص الفصل 10 الخاص بشروط ترشيح المجلس الاعلى للقضاء لأربعة قضاة لعضوية المحكمة الدستورية، وتباينت الآراء بين من يدعو إلى إدراج التفاصيل وكافة الاجراءات الضرورية لهذا الترشيح ومن يدعم التوجه القاضي بترك الحرية لأعضاء المجلس لاعتماد الطريقة المناسبة لتقديم الاسماء الاربعة المعهود لها باختيارها.