أحداث سياسية رئيسية

الإثنين,17 أغسطس, 2015
لا يمكن الحديث عن عدم وجود تعذيب في تونس و بعث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أمر ضروري

الشاهد_أكد نوفل الجمالي عضو اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في شبهة تعرض خمسة موقوفين من ضمن سبعة متهمين للتعذيب، في تصريح خاص للشاهد، أن التقرير الذي تم تقديمه اليوم الى رئيس المجلس أثبت تعرض الموقوفين للتعذيب، موضحا ان النيابة العمومية فتحت بحثا رسميا في هذه القضية التي أصبحت اليوم أمام انظار القضاء.

وقال الجمالي أن اللجنة ضمّنت التقرير جملة من التوصيات، أهمها أنها لاحظت وجود فراغ في الاجراءات القانونية التي تضبط العلاقة بين اللجان البرلمانية والاطراف الاخرى، الى جانب وجود فهم متناقض للفصل 13 من مجلة الاجراءات الجزائية.


واوضح في هذا السياق، أن اللجنة قامت بدعوة الاطراف المعنية للجلوس إلى طاولة واحدة والتنسيق فيما بينها للفهم المشترك للفصل 13 .
وبين محدثنا، أن اللجنة لاحظت في تقريرها أن عدم تفعيل مشروع بعث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، التي تعطل تشكيلها بسبب قلة الترشحات المقدمة، والتي يعتبر وجودها ضروريا للحد من المخالفات والممارسات التي تحصل داخل السجون.


وقال نوفل الجمالي أنه لا يمكن الحديث عن عدم وجود تعذيب في تونس، مشيرا الى ان أعتى الديمقراطيات تسجل فيها تجاوزات وممارسات تعذيب تكون في الغالب فردية.
و أضاف محدّثنا “ما نرجوه أن يبقى تواجد مثل هذه التجاوزات في السجون التونسية في إطار الممارسات الفردية وان لا ترتقي لتكون ممارسات ممنهجة. واعتقد ان نواب الشعب والاعلام التونسي والمنظمات الحقوقية تقوم بدورها في عزل هذه الممارسات ومحاصرة مسألة التعذيب”.