سياسة

السبت,15 أكتوبر, 2016
لا زيادات في الأجور سنة 2017…الحكومة تقرّ و إتحاد الشغل يحذّر من العواقب

قررت حكومة يوسف الشاهد تأجيل الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2017، خلال مجلس وزاري إنعقد الجمعة 14 أكتوبر 2016، للمصادقة على ميزانية السنة القادمة ، على أن يتم الزيادة فيها مع حلول سنة 2018 إذا وافقت نسبة النمو فيها 4 %.

 

وأفاد الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية ، بأن مجلس الوزراء أقر خلال مصادقته على ميزانية 2017 تأجيل الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2017.

وبخصوص سنة 2018، أقر مهدي بن غربية أن إعادة الحوار وتقديم جزء من زيادات ممكنة إذا بلغت نسبة النمو 4 بالمائة، كما قال إنه تقرر اقتطاع أيام عمل بالنسبة للشركات العمومية.ح

 

 

وكما هو معلوم، فإن مسألة تأخير الزيادة في الأجور التي كان قد تحدث عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إلى حدود سنة 2019 في إطار التقشف والضغط على المصاريف في ظل الأزمة الإقتصادية، قد قوبلت بالرفض من قبل الإتحاد العام التونسي للشغل،والذي اعتبر ذلك قرارا أحاديا وتنكرا للإتفاقيات المبرمة.

ورغم سعي الشاهد من أجل الهدنة الإجتماعية فإن هذه الجهود يبدو أنها ستنتهي بالفشل، بعد أن كشف الإتحاد رفضه صراحة لأي قرار يثقل كاهل الطبقة الشغيلة أو تتحمل نتيجة إجراءات التقشف لحدها دون الأطراف الأخرى سيما الشركات المعنية بالجباية.

ورغم سعي الشاهد من أجل الهدنة الإجتماعية فإن هذه الجهود يبدو أنها ستنتهي بالفشل، بعد أن كشف الإتحاد رفضه صراحة لأي قرار يثقل كاهل الطبقة الشغيلة أو تتحمل نتيجة إجراءات التقشف لحدها دون الأطراف الأخرى سيما الشركات المعنية بالجباية.

وحول موقف الإتحاد العام التونسي للشغل من المصادقة على تأخير الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2017، أكد الأمين العام المساعد للإتحاد بوعلي المباركي، في تصريح لـ”الشاهد” أن الإتحاد يرفض كل قرار أحادي الجانب خاصة بالجانب الإجتماعي والذي يكرس هضم حق الشغالين.

وشدد بوعلي المباركي على أن هذا القرار أحادي الجانب وقد يتسبب في إرتجاج العلاقة بين الحكومة والإتحاد، سيما وأن موقف الهيئة الإدارية كان واضحا لا لبس فيه من هذا الملف.

وأكد المباركي على أن الإتحاد مازالا متمسكا بقراره ويرفض أي تأخير في زيادة الاجور أو التنكر للإتفاقيات المبرمة بين الإتحاد والحكومة السابقة.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.