أحداث سياسية رئيسية

الأربعاء,30 مارس, 2016
انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب كان بالتوافق بين نواب الائتلاف الحاكم والمعارضة

الشاهد_ أكد طاهر فضيل الناطق الرسمي باسم كتلة الاتحاد الوطني الحر بمجلس نواب الشعب، أن الجلسة العامة  اليوم ستكون حاسمة بالنسبة لإستكمال اعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، من خلال استكمال انتخاب العضو 16 من ممثلي المجتمع المدني داخل الهيئة.

وقال الطاهر فضيل في تصريح لموقع الشاهد أن انتخاب الاعضاء كان بطريقة توافقية بين نواب الأحزاب الحاكمة ونواب المعارضة، وانه تم تجاوز بعض الاشكاليات والخلافات خلال جلسة امس.

و أنهى أعضاء مجلس نواب الشعب مساء أمس الثلاثاء فى حدود الساعة السابعة مساء التصويت لاختيار أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بعد الاتفاق على انتخابهم بالاغلبية المطلقة 109 أصوات .

وتتكون هيئة الوقاية من التعذيب من 16 عضوا يمثلون عدة أسلاك كالمحامين والقضاة المتقاعدين والاطباء من بينهم طبيب نفسى وجوبا والاساتذة الجامعيين ومختصين فى حماية الطفولة وممثلين عن المجتمع المدنى0 ويذكر أن لجنة الحقوق والحريات قد مددت فى اجال الترشح لعضوية الهيئة 5 مرات بعد تسجيل نقص فى عدد الترشحات منذ اعلان فتح باب الترشح فى بداية 2014 وتجدر الاشارة الى أن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أحدثت بموجب القانون الاساسى عدد 43 لسنة 2013 الذى منحها الشخصية المعنوية والاستقلال الادارى والمالى.

كما ينص القانون على أن الهيئة مستقلة اداريا وماليا وتتمتع بعدة صلاحيات ذات أبعاد وقائية منها زيارات مراكز الايقاف والاحتجاز دون اذن مسبق والعمل على نشر ثقافة التصدى للتعذيب وتوفير كل المعطيات والاتصال بالمتظلمين وتوثيق الشهادات فى هذا الاطار

وينتخب مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بعد تمديد لجنة الحقوق والحريات فى اجال الترشح لعضويتها 5 مرات وستتكون الهيئة من 16 عضوا يمثلون عدة أسلاك محامون وقضاة متقاعدون وأطباء /وجوبا طبيب نفسى/ وأساتذة جامعيون ومختصون فى حماية الطفولة وممثلون عن المجتمع المدنى .

تجدر الاشارة الى ان الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب احدثت بموجب القانون الاساسى عدد 43 لسنة 2013 الذى منحها الشخصية المعنوية والاستقلال الادارى والمالى.

كما ينص القانون على أن الهيئة مستقلة اداريا وماليا وتتمتع بعدة صلاحيات ذات أبعاد وقائية منها زيارات مراكز الايقاف والاحتجاز دون اذن مسبق والعمل على نشر ثقافة التصدى للتعذيب وتوفير كل المعطيات والاتصال بالمتظلمين وتوثيق الشهادات فى هذا الاطار .

ويتنزل ارساء هذه الهيئة فى اطار ايفاء تونس بتعهداتها الدولية وتكريس التزاماتها بوضع هذه الالية بعد المصادقة على البروتكول الاختيارى للمعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاانسانية أو المهينة

وأحدثت الهيئة بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013، الذي منحها الشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي.

وقد أسند القانون للهيئة صلاحيات رقابية تشمل القيام بزيارات دورية لأماكن الاحتجاز والإيواء للتأكد من خلوّها من ممارسة التعذيب وحماية الموجودين بها خاصة ذوي الإعاقة، كما تتولى مراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان.

ويرجع للهيئة تلقي البلاغات والإشعارات حول الحالات المحتملة للتعذيب في أماكن الاحتجاز والتقصى بشأنها واحالتها إلى السلط الإدارية أو القضائية المختصة، وتساهم في نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر التعذيب من خلال اقامة الندوات واللقاءات وإصدار النشريات والأدلة وتنظيم الدورات التدريبية والتكوينية وانجاز ونشر البحوث والدراسات والتقارير ذات العلاقة ومساعدة بقية الهيئات على إنجازها.

كما تتمتع بوظيفة استشارية من خلال إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بالوقاية من التعذيب والممارسات المهينة والمحالة إليها من قبل السلطات المختصة وتقديم توصيات في الغرض والمساهمة في متابعة تنفيذها،

تتمّ تسمية رئيس الهيئة وأعضائها بأمر لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد. وتجدد نصف تركيبة الهيئة كل 3 سنوات، ويؤدون قبل مباشرة مهامهم اليمين أمام رئيس الحكومة.

تختار الجلسة العامة من بين قائمة 48 مترشحا المحالة اليها من اللجنة الانتخابية أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بأغلبية أعضائها وبالتصويت السري على الاسماء.

وتتولى اللجنة المكلفة بمراقبة عملية التصويت إحصاء الأصوات عند نهاية عملية الإقتراع فتح الصناديق المخصصة لكل صنف من الأصناف المترشحة لعضوية الهيئة.

يتم فتح الظروف وإحتساب الأصوات وعند الفرز يتم اعتماد الأعضاء المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات وفق ترتيبهم، وعند التساوي يقع اعتماد الأكبر سنا.

ويشترط للترشح للهيئة، توفر الجنسية التونسية، وأن يكون للمترشح سن لا يقل عن 25 سنة، و النزاهة و الاستقلال و الحياد، وأن لا يكون قد صدر في حقه حكم بات بالتفليس أو تمّ عزله أو إعفاؤه من مهامه لسبب مخل بالشرف.

ويمنع القانون الترشح للهيئة على أعضاء ‫#‏مجلس_نواب_الشعب، وعلى كل من تحمل مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو ناشد رئيس المخلوع زين العابدين بن علي للترشح لمدة رئاسية جديدة أو تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد طيلة حكم الرئيس السابق.
صلاحيات الهيئة الوطنية للوقاية التعذيب:

1 – الحصول على التسهيلات الإدارية الممكنة والضرورية،

2 – الحصول على المعلومات المتعلقة بأماكن الاحتجاز وعددها ومواقعها وعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم،

3 – الحصول على المعلومات المتعلقة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم فضلا عن ظروف احتجازهم،

4 – الدخول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها،

5 – إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم أو أي شخص آخر يمكن أن يقدّم معلومات دون وجود شهود وذلك بصورة شخصية أو بالاستعانة بمترجم محلّف عند الاقتضاء.