أحداث سياسية رئيسية

الثلاثاء,5 أبريل, 2016
النيابة العمومية لم تتلق معلومة ثابتة و مدعمة لفتح ابحاث حول الوائق المسربة

الشاهد_قال الناطق الرسمى باسم المحكمة الابتدائية كمال بربوش في تعليقه على (وثائق بنما) المسربة التي ذكرت أسماء رجال أعمال وسياسين تورطوا في تحويل أموال وتهريبها إلى الخارج دون تتبعات ضريبية،أن النيابة العمومية فى الوقت الراهن ليس لديها معلومة ثابتة ومدعمة بخصوص الاسماء التونسية التى تم تسريبها، معتبرا أن النيابة لم تتلقى الى حد اللحظة من أي جهة وثائق رسمية تؤكد ما يتم تناقله على المواقع الاليكترونية من معلومات تتعلق بجرائم صرفة للتهريب الضريبي.

 

وأكد بربوش في تصريح لموقع الشاهد أن وزير المالية باعتباره مؤمنا على خزينة الدولة واموال الشعب التونسي وله المعلومة لم يقدم للنيابة العمومية معطيات اثبات او نفي لما يتم تناقله، قائلا أن من لديه معلومات مدعمة بالحجج سواء من الاعلاميين أو المجتمع المدنى أو من السلط العمومية بامكانه تقديمها الى النيابة العمومية لتتمكن من فتح تحقيق.

 

واشار الناطق الرسمى باسم المحكمة الابتدائية الى أن الوكيل العام ليس من اختصاصه فتح الابحاث في مثل هذه التجاوزات، بل هو من اختصاص النيابة العمومية التي تنتظر تكليفها من قبل وزير المالية، وهي لن تتواني في فتح أي تحقيق ضد أي شخصية مهما كانت.

 

وكان محافظ البنك المركزى الشاذلى العيارى صرح اليوم الثلاثاء انه سيتم البحث فى قائمة الاسماء التونسية الواردة فى تسريبات وثائق بنما ومدى صحة ما ورد من معلومات .

 

وقال سنتخذ اجراءات قضائية عادية فى حق الاشخاص الواردة اسمائهم فى القائمة فى حال ثبوت تورطهم فى تهريب اموال .

 

يذكر انه تم الكشف مساء الاحد عن اكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة موساك فونسيكا مختصة فى الخدمات القانونية ومقرها بنماشملت 5ر11 مليون ملف سرى حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الاموال فى الملاذات الضريبية.

 

وقد شملت القائمة اسماء تونسية من بينهم شركات ورجال اعمال بالاضافة الى محامين وشخصيات سياسية.